نویسنده: حامد رسولی
حکومت سرپرست افغانستان بر اساس صلاحدید خود و عواید داخلی، اصلاحاتی را در بودجه ملی افغانستان اعمال کرده و برخی هزینه‌های غیرضروری یا کم‌ضروری را به بخش‌های ضروری و اولویت‌دار تخصیص داده است. از زمان روی کار آمدن حکومت سرپرست جدید در افغانستان، بودجه افغانستان به‌طور کامل متکی به عواید داخلی است و بدون هیچ‌گونه کمک خارجی، تمام حقوق و دستمزدها و هزینه‌های دولتی از آن تأمین می‌شود و همچنین امور پروژه‌های توسعه‌ای نیز از این طریق مدیریت می‌گردد.
بر اساس آمار و ارقام موجود، حکومت فعلی افغانستان تنها با اتکا به عواید داخلی خود، حقوق ماهانه نزدیک به یک و نیم میلیون کارمند رسمی و قراردادی دولت را پرداخت می‌کند، هزینه‌های تمام ادارات دولتی را تأمین می‌کند، و همچنین هزینه‌های ماهانه صدها هزار یتیم، بیوه، معلول و خانواده شهدا را که ناشی از جنگ‌ها و ناآرامی‌های گذشته در کشور هستند، پرداخت می‌کند. تمام این هزینه‌ها از منابع داخلی و عواید حاصل از گمرکات تأمین می‌شود.
این واقعاً یک دستاورد و کار بزرگ است که بدون حمایت خارجی و در شرایط تحریم‌های ظالمانه علیه افغانستان انجام می‌شود، در حالی که در جمهوریت گذشته، با وجود کمک‌های گسترده خارجی، حتی با وجود اینکه تعداد کارمندان دولت کمتر از تعداد فعلی بود و هیچ پروژه توسعه‌ای را از طریق درآمدهای داخلی پیش نمی‌بردند، باز هم قادر به پرداخت به‌موقع حقوق کارمندان دولتی نبودند.
اگر حکومت سرپرست در حال حاضر برای کنترل و تنظیم هزینه‌ها، بودجه و حقوق و دستمزدها هر گامی برای اصلاح برمی‌دارد، باید از آن استقبال شود، به ویژه زمانی که از برخی از مکان‌ها، مصارف و یا سایر هزینه‌های غیرضروری یا کم‌ضروری، مانند حقوق‌های کلان، پول‌ها جمع‌آوری شده و در مقابل، خلاهای موجود در بخش‌های بسیار ضروری و دارای اولویت پر می‌شوند. در بودجه جدید دولت، تمرکز زیادی بر بخش امنیتی و همچنین پروژه‌های توسعه‌ای وجود دارد که بدون شک این دو بخش در میان‌مدت و بلندمدت باعث تقویت کشور و غنی‌سازی بودجه و عواید ملی می‌شوند.
پروژه‌های بزرگ مانند تاپی، قوش‌تیپه، کاسا ۱۰۰۰، بندهای آب و ساخت بزرگراه‌ها و جاده‌ها به پول زیادی نیاز دارند، که دولت‌های گذشته حتی با وجود کمک‌های گسترده خارجی نیز این کار را انجام ندادند، اما دولت فعلی با وجود محدودیت‌ها و تحریم‌های گسترده، آن را از طریق درآمدهای داخلی به پیش می‌برد. بنابراین، اگر در حال حاضر این پول از حقوق و معاشات و سایر هزینه‌های غیرضروری یا کم‌ضروری گرفته شود و برای آن پروژه‌های بزرگی هزینه شود که سالانه صدها میلیون دالر عواید از برکت همان پروژه‌ها به بودجه ملی کشور اضافه می‌شود، پس چرا نباید از آن حمایت کرد.
علاوه بر این پروژه‌های بزرگ و توسعه‌ای، مکان‌های بسیار دیگری نیز وجود دارد که در نتیجه اصلاحات فعلی و با استفاده از پول‌های اختصاص‌یافته و پس‌انداز‌شده به آنها، بودجه ملی آینده را قوی‌تر، مستقل‌تر و خودکفاتر نگه می‌دارد و افغانستان را از وضعیت بحرانی اقتصادی فعلی ناشی از تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی خارج می‌کند. بهتر است که بر منافع بلندمدت چنین مسائلی تمرکز شود.
توجه: نوشته ها، مقالات و نظریات منتشر شده از صدای هندوکش تنها بیانگر نظر نویسندگان است، موافقت صدای هندوکش برایشان شرط نیست.
