اسناد تازه افشا شده درباره عطا محمد نور، والی پیشین بلخ، پرده از واقعیتهای فساد گسترده برمیدارد؛ وی با تسلط بر شریانهای مالی بندر حیرتان، نه تنها این منبع را به انحصار خود درآورده، بلکه از آن برای گسترش شبکه جرمی خود بهره برده است.
عطا محمد نور، والی بلخ و عضو رهبری شورای مقاومت، در دوران جمهوریت فروپاشیده، با بهرهبرداری از نفوذ گسترده سیاسی و قدرت خود، به شمول عضو شبکه جرمیاش مسعود اصفیا، مدیر گمرک بلخ آن وقت، روزانه ۷۰ هزار افغانی (که معادل ۳۰ هزار دالر در ماه و ۳۶۰ هزار دالر در سال میشود)، از محصولات وارداتی گمرک به عنوان رشوه اخاذی میکرد. سپس، این مبالغ از طریق شبکههای قاچاقی خود به خارج از مرزهای کشور منتقل میشد.
این تنها یکی از نمونههای کوچک فساد وی بود. در سال ۱۳۹۶، محمد اصف مومند وکیل شورای ولایتی بلخ، در اعتراض از اداره محلی بلخ دست به تظاهرات زد. در پی این اقدام، عطا محمد نور، والی بلخ، نامبرده را دستگیر و در زندان شخصی خود زندانی. کرد. حتی برای تحقیر بیشتر، گوش او را نیز برید.
محمد اصف مومند در آن زمان به رسانهها گفت که بندر حیرتان، شفاخانه ولایتی و شهرداری بلخ از جمله منابع درآمدی والی بلخ به شمار میآیند. او با بهرهگیری از این منابع مالی، نه تنها اقتصاد جرمی خود را تقویت کرده، بلکه شبکههای جرمی خود را گسترش داده و با استفاده از آن مخالفان سیاسی خود را ترور میکند.
عطا محمد نور همچنین قرارداد جمعآوری عواید چهار دروازه بلخ را به نزدیکان خود در ازای ۲۱۰ میلیون افغانی واگذار کرده بود، ، در حالی که درآمد واقعی بیشتر از این رقم بود. شرکتهای محلی که تمایل داشتند این قرارداد را با مبلغی بالاتر از ۳۵۰ میلیون افغانی به دست آورند، با تهدیداتی مواجه میشدند تا مجبور شوند این قرارداد را به شرکای جرمی نور واگذار کنند. عطا محمد نور دهها شرکت خصوصی نیز تأسیس کرده بود تا تمامی قراردادها تحت انحصار خود داشته باشند.
شهرکهای خصوصی، دانشگاهها، هوتلها، شفاخانهها، مدارس و بسیاری دیگر به عطاء محمد تعلف داشتند. هیچ فردی بدون اجازه او نمیتوانست سرمایهگذاری کند.به نقل از نیویورک تایمز، زمانی که عطا محمد نور از مقام ولایت بلخ برکنار شد، دولت کابل را در حالی به فساد گسترده متهم کرد، که ساعتی به ارزش ۲۷ هزار دالر در دست داشت و انگشتری هزاران دلاری با ۲۰ الماس درخشان در انگشتش بود.
وال ستریت ژورنال در تاریخ ۲۳ دلو ۱۴۰۱ فهرستی از فساد در کابینه و مقامات دولت غنی منتشر کرد که در مورد عطا محمد نور، والی پیشین بلخ، گفته شده بود که او خانهای لوکس و گرانبها در منطقه النخل دوبی خریده است. سخنگوی عطا محمد نور صحت خبر خرید این خانه را به روزنامه وال ستریت ژورنال تأیید کرده و گفته است که نور تنها همین یک خانه را در خارج از کشور دارد. با این حال، خبرهای پیرامون املاک وی در ترکیه، تاجیکستان و اروپا نیز وجود دارد که تا هنوز تائید نشده.
قابل یادآوری است که اخیراً صدای هندوکش اسناد مهمی درباره فساد مالی عطا محمد نور و شبکه جرمی مرتبط با او افشا کرده است که نشان میدهد نور تمامی منابع درآمدی را تحت کنترل خود درآورده بود.
توجه: نوشته ها، مقالات و نظریات منتشر شده از صدای هندوکش تنها بیانگر نظر نویسندگان است، موافقت صدای هندوکش برایشان شرط نیست.
