نویسنده: محب الله سحر
از زمان به قدرت رسیدن حکومت طالبان، مقامات و سیاسیون فراری افغانستان از هر نیرنگ و فریبی برای تبلیغات علیه این نظام کار گرفته و شب و روز با همکاری و همیاری باداران‌شان و با استفاده از شبکه‌های ماهواره‌ای و فضای مجازی دست به نشر و پخش شایعات نادرست می‌زنند.
ادعاهایی که جز جعل و تزویر، بیانگر چیز دیگری نیست و تنها هدف‌شان از مطرح کردن این اظهارات نیز، تلاش برای منحرف ساختن افکار عمومی و فریب‌دادن مردم افغانستان است؛ عملکرد ننگینی که هر لحظه از بیست سال جمهوریت، بزرگ‌ترین گواه آن است.
فراریان بدنام جمهوریت طی این مدت اتهامات بی‌اساس زیادی را به حکومت سرپرست نسبت داده‌اند، که در این یادداشت به بیان چند نمونه مهم آن پرداخته و به هرکدام آن پاسخی قانع‌کننده خواهیم داد، ان‌شاءالله.
از جمله ادعاهای واهی فراریان جمهوریت: وابستگی طالبان به پاکستان، تضعیف اقتصاد افغانستان، محروم‌ساختن زنان از حقوق‌شان، ایجاد اختلافات قومی و مذهبی، و تاراج منابع ملی.
مقامات فراری حکومت پیشین، نه‌تنها اکنون، بلکه در زمان جمهوریت نیز حرکت طالبان را غلام و وابسته به پاکستان می‌خواندند؛ به گونه‌ای که بعد از هر حمله موفق طالبان علیه دستگاه حکومتی جمهوریت، سیاسیون وقت، انگشت اتهام را به‌سوی پاکستان دراز نموده و آن را بانی اصلی این حملات می‌دانستند!
حال آنکه خیانت پاکستان به طالبان در راستای دستگیری افراد بلندپایه آن و تحویل آن‌ها به آمریکا در زمان اشغال بیست‌ساله افغانستان برای هیچ صاحب خردی پوشیده نیست.
ناگفته نماند، این فراریان بدنام درحالی طالبان را دست‌نشانده حکومت پاکستان می‌خوانند، که خود برای بازگشت به قدرت در افغانستان دست به دامان سازمان اطلاعات نظامی پاکستان (آی‌اس‌آی) شده و حتی با به‌رسمیت شناختن خط فرضی دیورند، خاک کشورشان را نیز پیش‌فروش نمودند.
رکود اقتصادی افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان، یکی دیگر از تهمت‌های پوشالی فراریان به این حکومت است؛ اتهامی که خود نیز بر بطلان آن واقف بوده و بر شکوفایی اقتصاد افغانستان بعد از برچیده شدن رژیم جمهوریت و ریشه‌کن‌شدن فساد افسارگسیخته آن زمان، شاهد اند.
این اتهام پوچ را اما بانک جهانی در گزارش جدید خود مبنی بر رشد ۲.۷ درصدی اقتصاد افغانستان در سال جاری به‌طور جدی رد نمود.
یکی دیگر از اتهامات بی‌اساس فراریان رژیم قبل، این است که از زمان حاکمیت طالبان، زنان از حقوق‌شان محروم شده‌اند. این ادعا درحالی مطرح می‌شود که از زمان به قدرت رسیدن حکومت سرپرست، وزارت امر به معروف و نهی از منکر، به هزاران پرونده در راستای تأمین حقوق زنان رسیدگی نموده و در موارد متعددی همچون: جلوگیری از ازدواج‌های اجباری، اعطای حق میراث و آزادی از زندان‌های خانگی به یاری و کمک زنان این سرزمین شتافته است.
عملکرد زرینی که در زمان حاکمیت اداره اجیر کابل، علی‌رغم اینکه خود را حامی راستین حقوق زنان می‌دانستند، حتی یک مورد آن نیز به ثبت نرسیده است.
دامن‌زدن به اختلافات قومی و تعصبات زبانی یکی دیگر از اتهامات واهی سیاسیون فراری بر حکومت سرپرست است؛ ادعایی که هیچ‌گونه مدرکی برای اثبات آن وجود نداشته، بلکه در مدت سه سال و نیمی که از عمر این حکومت گذشته است، از مسئولین بزرگ حکومتی همچون وزرا گرفته تا والیان و ولسوال‌ها نیز تلاش‌های بی‌شماری در راستای رفع کینه و کدورت میان اقوام مختلف افغانستان انجام داده‌اند.
مخالفین حکومت سرپرست در حالی این حکومت را به ایجاد اختلافات قومی و مذهبی متهم می‌کنند که خود در زمان جنگ‌های داخلی، برای تأمین منافع شخصی‌شان، اقوام مختلف افغانستان را تکه‌تکه نموده و جنگ‌های خونینی را به نام قوم، زبان و مذهب به‌راه انداختند.
تاراج منابع طبیعی افغانستان توسط حکومت طالبان، یکی دیگر از شایعات فراریان رژیم جمهوریت است؛ ادعای مضحکی که هر صاحب بصیرتی بر کذب آن ذره‌ای تردید ندارد؛ زیرا بعد از به قدرت رسیدن حکومت سرپرست و مسدودشدن کمک‌های خارجی، حال‌آنکه دستگاه حکومتی از هر زاویه‌ای با فروپاشی کامل روبرو بود، حکومت سرپرست اما توانست با استفاده بجا و به‌موقع از معادن و منابع افغانستان، از این نعمت خدادادی آن‌طور که لازم است بهره برده و همه ملت را از آن مستفید سازد.
علی‌رغم زمان جمهوریت که معادن و منابع افغانستان، درحالی‌که جزو بیت‌المال و حق مسلم این ملت رنج‌دیده محسوب می‌شدند، یا توسط کشورهای خارجی و اشغالگران غارت می‌شد و یا هم به جیب افراد معدودی می‌رفت.
مواردی که ذکر شد تنها گوشه‌ای از اتهامات بی‌اساس فراریان جمهوریت بوده که با نشر و پخش آن سعی در منحرف‌ساختن افکار عمومی و ایجاد فاصله میان حکومت و ملت دارند؛ رویای مسمومی که رسیدن به آن خواب است و خیال است و جنون!
توجه: نوشته ها، مقالات و نظریات منتشر شده از صدای هندوکش تنها بیانگر نظر نویسندگان است، موافقت صدای هندوکش برایشان شرط نیست.
