جمهوریت یک ساختار نامشروع و فاقد مشروعیت واقعی بود؛ برای خدمت به منافع بیگانگان ایجاد شد و در همان راستا به فعالیت خود ادامه داد. مشروعیت زمانی معنا دارد که یک نظام سیاسی ریشه در اصول اسلامی و اراده صادقانه ملت داشته باشد، نه اینکه بر پایه اندیشههای غربی و ضدملی شکل گیرد.
جمهوریت فروپاشیده، نه از اراده مردم برخاسته بود، نه با مردم مشورت داشت و نه تعهدی به پیشبرد امور بر اساس ارزشهای اسلامی نشان میداد. انتخابات در آن نمایشی، غیرواقعی و تحت فرمان سفارتخانههای خارجی برگزار میشد. شالوده اصلی جمهوریت نه بر پایه نظام مشورتی اسلامی واراده و خواست ملت، بلکه بر پایه بمبارانهای آمریکا، تانکهای ناتو و برنامههای جاسوسی و استخباراتی بنا شده بود.
رهبران جمهوریت از سوی مردم انتخاب نمیشدند، بلکه سفارتخانههای قدرتهای خارجی آنها را تعیین میکردند. این افراد حتی پیش از برگزاری انتخابات برگزیده شده بودند و نقش مردم تنها به انداختن رأی در صندوقها محدود میشد، بدون اینکه در تصمیمگیری واقعی سهمی داشته باشند.
قانون اساسیای که در نظام جمهوریت از آن بهعنوان نشانهای از مشروعیت یاد میشد، در عمل برای زورمندان، سیاستمداران و مقامهای حکومتی بیمعنا بود. آنها خود را فراتر از قانون میدانستند. حتی وزیرانی که متهم به اختلاس میلیاردی بودند، یا پروندههایشان ناپدید میشد یا از طریق مصؤنیت خود را از پاسخگویی نجات میدادند.
جمهوریت همواره در تضاد با ارزشهای اسلامی عمل میکرد. تحت عنوان آزادی زنان، فضای بیبندوباری و فساد را گسترش داد. با نام جامعه مدنی، گروههایی با گرایشهای فکری همراستا با غرب را آموزش داد و تقویت کرد؛ در حالی که در واقعیت، هیچ ارتباطی میان این نظام و تودههای مردم وجود نداشت. تصمیمگیریهای کلان در این ساختار زیر نظر سفارت آمریکا انجام میشد و اجرای هر فرمانی نیازمند اجازه همان سفارتخانه بود.
امرالله صالح و جریان موسوم به روند سبز از جمهوریت با اصطلاحاتی چون «پیشرفت»، «آزادی» و «مردمسالاری» یاد میکنند. اما در واقع، این نظام چیزی جز مجموعهای از تحقیر ملت، کشتار، بمباران و انتخابات نمایشی نبود. روند سبز تلاش میکند که با تبلیغات فریبنده، چهره یک سیاستمدار شکستخورده و نظامی فروپاشیده را نجات دهد و به آن آبرو ببخشد.
قانون اساسیای که جمهوریت به آن میبالید، در واقع سندی بود که به دستور غرب تدوین شده بود. مردم باوری به آن نداشتند؛ چرا که تنها یک سند تشریفاتی بود، اما در واقع صرفاً برای اعمال بر مردم ناتوان مورد استفاده قرار میگرفت.
از همان روز نخست، تدوین قانون اساسی جمهوریت تحت فشار و دیکته کشورهای غربی انجام شد. این قانون بهجای تکیه بر شریعت اسلامی، ارزشهای دینی و خواست ملی، بر مفاهیم سکولار مبتنی بود.
نظام جمهوریت یک ساختار نامشروع، بیریشه و بیگانه از مردم بود که بر اساس منافع قدرتهای خارجی و توسط چند چهره مزدور و وابسته، بر مردم تحمیل شده بود. اگرچه سخن از قانون و مشروعیت به میان میآمد، اما نه قانونی در کار بود، نه عدالتی و نه مشروعیتی حقیقی وجود داشت. مردم، خبر سقوط این نظام را با خوشحالی شنیدند، تاریخ از جمهوریت بهعنوان یک پروژه وارداتی و تحمیلی یاد خواهد کرد.
توجه: نوشته ها، مقالات و نظریات منتشر شده از صدای هندوکش تنها بیانگر نظر نویسندگان است، موافقت صدای هندوکش برایشان شرط نیست.
