گزارش و ادعای اختلاف در میان رهبری و سران امارت اسلامی که در سایت خبری بی‌بی‌سی منتشر شده، در آن چنین نوشته شده است: «در آن صدایی که به بی‌بی‌سی رسیده، صحبت‌های هبةالله آخندزاده شنیده می‌شود که می‌گوید، اختلافات داخلی می‌تواند همه ما را با سقوط مواجه سازد.» به گفته بی‌بی‌سی، این سخن به همین دلیل موجب تهیه گزارش تحقیقی شده است.
این گزارش که در ۲۱ صفحه منتشر شده است، مملو از ادعاهای وجود اختلافات در رهبری امارت است که به گفته آن‌ها «در این تحقیق بیش از ۱۰۰ مصاحبه با اعضای کنونی و پیشین طالبان، منابع منطقه‌ای، کارشناسان و دیپلمات‌های پیشین انجام شده است.» این گزارش توسط بخش افغان بی‌بی‌سی، که کارمندان آن عمدتاً افغان هستند و گه‌گاهی به افغانستان می‌آیند، تهیه شده است.
بی‌بی‌سی ادعا می‌کند که «برای اولین بار ما توانستیم دو گروه جداگانه را در رهبری طالبان شناسایی کنیم و در مورد آن صحبت نماییم، که این گروه‌ها هر کدام برای آینده افغانستان دیدگاهی جداگانه و متضاد دارند.» این ادعای بی‌بی‌سی نیز مانند ادعاهای قبلی آن‌ها نادرست است، آن‌ها پیش از این نیز گزارش‌هایی درباره اختلافات منتشر کرده‌اند؛ اما سند دقیق و ثابت‌شده‌ای ارائه نکرده‌اند.
تاکنون از زبان هیچ مقام بلندپایه امارتی، سخنی مبنی بر نافرمانی و بغاوت بیرون نیامده است. اگر در جایی به صورت غیرمستقیم اختلاف نظر بیان شده؛ برداشت اختلاف از آن بی‌معنی و قضاوتی ناعادلانه است.
در گزارش بی‌بی‌سی، در مورد رهبری، ادعایی بسیار حیرت‌انگیز مطرح شده است که او را مشتاق قدرت و قدرت‌طلب معرفی کرده‌اند؛ این ادعایی است که به زمانی مربوط می‌شود که دسترسی به رهبری شیخ هبةالله آخندزاده غیرممکن بود و علاوه بر این، حتی پیش از تحولات نیز هیچ نمونه‌ای از اختلاف نظر وجود نداشت.
اما آن‌ها باز هم در تحقیق خود (؟) بر اساس روایت‌های بی‌اساس «تو گفتی، من گفتم»، وضعیت اوایل مسئولیت رهبری را منتقل کرده‌اند. بی‌بی‌سی تمام روایت‌های تحقیق یک ساله خود را از زبان هویت‌های نامعلوم نقل کرده است؛ «از قول کسی گفته‌اند، یکی از اعضای سابق گروه طالبان به بی‌بی‌سی گفت: شیخ هبةالله آخندزاده از همان ابتدا تلاش می‌کرد گروه قدرتمند خود را تشکیل دهد. هرچند در ابتدا فرصت این کار را نداشت، اما وقتی قدرت را به دست آورد، ماهرانه حلقه خود را گسترش داد و از جایگاه و قدرتش برای این کار استفاده کرد.»
در جایی دیگر، به اصطلاح گروه کابل را، که گمان می‌رود وزرای مستقر در کابل هستند، آنقدر آزادی‌خواه معرفی کرده‌اند که آزادی‌هایی مانند امارات و قطر را می‌پسندند. اما هیچ یک از منسوبین نظام، آزادی زنان و بردگی امریکا را مانند اعراب امروزی نخواهد پسندید.
ما می‌بینیم که از هر جایگاه بزرگ و کوچک افغانستان، اعراب امروزی مورد انتقاد قرار می‌گیرند و به آن‌ها طعنه «زندگی آرام اما بی‌مسئولیت» داده می‌شود. بی‌بی‌سی می‌گوید: «گروه کابل خواستار افغانستانی است که شبیه به کشورهای خلیج شود.»
بی‌بی‌سی در جایی دیگر، بدون ذکر نام یک تحلیلگر، وزرای مستقر در کابل را بی‌صلاحیت و مجبور قلمداد کرده است. اما هر وزیر تقریباً در مسئولیت خود صلاحیت دارد و کسی علناً شکایت نکرده است؛ موضوع اینترنت نیز نمونه‌ای از آن است که این موضوع بازگشایی توسط وزیر مخابرات و کابینه حل شد.
بی‌بی‌سی نوشته است: «به گفته یک تحلیلگر، گروه کابل ترجیح داده است که پیامی را به جامعه بین‌المللی و افغان‌ها ارسال کند، پیامی که مفهوم آن این است: ما از شکایت‌ها و نگرانی‌های شما آگاهیم، اما از دست ما چه کاری ساخته است؟» خب، اگر از یک طرف وزرا و به اصطلاح گروه کابل بی‌صلاحیت هستند، پس چگونه دوباره اینترنت را با اختیار خود فعال کردند!؟
از سوی دیگر، اگر امارت اختلاف داخلی دارد و امیر آن نیز مشتاق قدرت است؛ پس چرا بر سر بازگشایی اینترنت، امارت از هم نپاشید؟ چرا فریادهای مخالفت آن‌ها رسانه‌ای نشد!؟
بی‌بی‌سی در نهایت موضوع آموزش را که یک مسئله فرهنگی و دینی است، به منافع شخصی وزیران پیوند داده است؛ آن‌ها گفته‌اند که در مسئله آموزش منافع شخصی وزیران مطرح نبوده است، اما در مسدودسازی اینترنت به منافع شخصی ضرر می‌رسید، به همین دلیل باز شد. چنین نیست، بلکه اینترنت و آموزش دو موضوع کاملاً جداگانه هستند و مکانیسم حل هر دو متفاوت است. پس کدام منافع شخصی؟ در این تحقیق نادر که از سوی یک رسانه معتبر منتشر شده است، هیچ مثالی ارائه نشده که کدام منافع شخصی!؟
بی‌بی‌سی در این گزارش به نقل از ناظران سازمان ملل متحد می‌گوید: «قطع اینترنت امتیازات آن‌ها را به گونه‌ای تهدید کرد که هرگز در ممنوعیت آموزش دختران تهدید نشده بود.» سخنان وزیر داخله در خوست که در قالب توصیه‌هایی به افراد جوان و مسئولین بیان شده بود و مفهوم واضح آن بیان سیاست امارت و نظر رهبری بود، او گفته بود که مجاهدین جوان و مسئولین حکومتی باید از زورگویی پرهیز کنند و با مردم نرمی اختیار کنند. بی‌بی‌سی این سخنان را تحریف کرده و نوشته است که وزیر داخله، موضع رهبری را سختگیرانه می‌داند، در حالی که در حقیقت موضوع برعکس است.
همزمان در همان روزها، وزیر تحصیلات عالی، موضوع جداگانه دیگری را، که مخاطب آن مجاهدینی بودند که قصد سفر به خارج از افغانستان با نیت جهاد داشتند، به آن‌ها توصیه کرده بود که از امیر اطاعت کنند.
بی‌بی‌سی بدون ارائه سند، سخنان وزیر تحصیلات عالی را در مقابل سخنان وزیر داخله قرار داده است، در حالی که در آن روزها توضیحاتی در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد که این دو موضوع جداگانه هستند و هدف هر دو پیام، تأکید بر وحدت است.
در مجموع، بی‌بی‌سی تفاوت بین اختلاف نظر و مخالفت، و همچنین شکاف را از دست داده است، اثبات و دلایل آن به منزله عدم وجود است و ادعاهای مطرح شده بر شایعات استوار است که برای یک رسانه بزرگ این امر مناسب نیست و به طور آشکار و شرم‌آوری با اصول ژورنالیستی در تضاد است. این گزارش برای یک رسانه بزرگ در حد یک تحلیل شخصی و یک‌جانبه قابل قبول است، اما به عنوان یک تحقیق مستند و قطعی برای خوانندگان قابل قبول نیست.
توجه: نوشته ها، مقالات و نظریات منتشر شده از صدای هندوکش تنها بیانگر نظر نویسندگان است، موافقت صدای هندوکش برایشان شرط نیست.
