نویسنده: یوسف ځلاند
معاش یکی از اساسی ترین ارکان زندگی کارمندان دولتی و ملکی به شمار می‌رود، نه تنها وسیله‌ای برای تأمین نیازهای شخصی محسوب می‌شود، بلکه در ایجاد ثبات اجتماعی و پیشرفت اقتصادی نیز نقشی حیاتی ایفا می‌کند. در کشور چون افغانستان، کاهش معاشات کارمندان دولتی و ملکی از سوی حکومت سرپرست، به یکی از موضوعات مهم و مورد بحث تبدیل شده که نتائج مثبت بسیاری را در پی دارد.
با توجه به اقتصاد کنونی افغانستان، کاهش معاشات اقدامی سنجیده و مثبت ارزیابی می‌شود. این تصمیم نقشی مهم در مدیریت بودیجه دولت، افزایش فرصت‌های شغلی و رشد سکتور خصوصی ایفا می‌کند.
زمانی که میزان معاشات دولتی در حدی تعیین شود که تنها نیازهای اساسی کارمندان را تأمین کند، بسیاری از افراد برای کسب درآمد بیشتر به سمت فعالیت‌های تجاری و بخش خصوصی سوق داده می‌شوند. این امر باعث رونق کارهای شخصی و در نهایت موجب توسعه اقتصادی کشور می‌شود.
پرداخت معاشات بالا و گزاف، در شرایطی که اقتصاد کشور ضعیف است، تأثیرات منفی در پی دارد. از همین رو، تصمیم حکومت مبنی بر کاهش حقوق برای کنترل هزینه‌های دولتی اقدامی منطقی و ضروری به نظر می‌رسد. به ویژه اینکه کاهش کمک‌های خارجی، بر تنظیم بودیجه اثر انداخته است.
از سوی دیگر، اگر دولت به جای پرداخت حقوق بالا، تعداد کارمندان را افزایش دهد، افراد بیشتری به فرصت‌های شغلی دست خواهند یافت و نرخ بیکاری، به ویژه در میان جوانانی که سال‌ها در جستجوی کار هستند، کاهش خواهد یافت.
معاشات بالا هرچند سطح زندگی برخی کارمندان را بهبود می‌بخشد، اما تنها گروهی خاص از آن بهره مند می‌شوند. در برخی موارد، همین معاشات بالا باعث افزایش خطر فساد مالی شده و کنترل منابع را دشوار می‌سازد. در چنین شرایطی دولت ناگزیر است که بر کنترول هزینه‌های حسابی تمرکز بیشتر کند.
اگر منابع مالی دولت به جای پرداخت معاشات بالا در بخش‌های دیگر به کار گرفته شود، سرمایه گذاری در حوزه‌هایی صحت، آموزش و پروژه‌های زیربنایی سرعت خواهد گرفت. این اقدام در درازمدت منافع بسیاری برای جامعه به همراه دارد. به‌عنوان مثال، اگر دولت بتواند پروژه هایی همچون کانال قوش‌تیپه و خط لوله گاز تاپی را تکمیل کند، افغانستان در آینده می‌تواند از بحران اقتصادی به طور کامل خارج شود.
کاهش معاشات دولتی نه تنها سبب صرفه جویی در هزینه‌های دولت می‌شود، بلکه کارمندان را نیز به تلاش بیشتر و افزایش میزان کاری ترغیب می‌کند. زمانی که آنان درک کنند که تنها از طریق افزایش کار، مسئولیت پذیری و نوآوری می‌توانند درآمد خود را افزایش دهند، کیفیت کار آنان نیز بهبود خواهد یافت و این امر اصلاحات اداری را به همراه خواهد داشت، علاوه بر این، به کارمندان دولتی ثبات مالی داده و برای اقتصاد کشور نیز مفید میباشد.
از دیگر پیامدهای کاهش معاشات و حقوق دولتی این است که مردم به استفاده از تولیدات داخلی روی خواهند آورد، زیرا قدرت خرید آنان کاهش یافته و تمایل کمتری به خرید محصولات خارجی با قیمت‌های بالا خواهند داشت. این امر از یک طرف موجب رونق بازار داخلی شده و از سوی دیگر، به تقویت صنایع ملی کمک خواهد کرد، که در نهایت مفاد آن به اقتصاد کشور بازمی‌گردد.
مدیریت بهتر بودیجه از طریق کاهش حقوق و معاشات کارمندان دولتی، فرصتی برای اصلاح سیاست‌های اقتصادی دولت فراهم می‌سازد و نظام مالی را کارآمدتر می‌کند. این امر نمونه‌ای از حکومتداری بهتر است که به جای اتکا به منابع خارجی، نیازهای خود را از راه‌های داخلی تأمین می‌کند.
برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی بر این باورند که برای دستیابی به رشد اقتصادی و خودکفایی، دولت باید گامهای اساسی بردارد. یکی از این اقدامات کاهش معاشات مقامات عالی رتبه دولتی است تا منابع مالی حاصل از آن در پروژه‌های بزرگ دولتی و خصوصی سرمایه گذاری شود.
در نهایت ضروری است که ساختار اقتصادی کشور به شکلی تنظیم شود که از یک‌سو فشارهای اقتصادی بر مردم کاهش یابد و از سوی دیگر دولت بتواند ثبات مالی خود را حفظ کند.
توجه: نوشته ها، مقالات و نظریات منتشر شده از صدای هندوکش تنها بیانگر نظر نویسندگان است، موافقت صدای هندوکش برایشان شرط نیست.
