وزارت امور خارجه حکومت سرپرست با نشر اعلامیه‌ای، اظهارات هیأت معاونت سیاسی سازمان ملل متحد (یوناما) در پیوند به اجرای حکم قصاص در ولایت‌های بادغیس، نیمروز و فراه را که در آن قصاص خلاف حق زندگی خوانده شده و خواهان لغو این حکم شده است، غیرمسؤولانه و ناشی از ناآگاهی نسبت به احکام اسلامی دانسته است.
در اعلامیه آمده است، چنان‌که انکار از اجرای حدود شرعی در شریعت ممکن نیست و در نصوص شرعی از «زندگی» یاد شده، حکومت سرپرست نیز اجرای حکم قصاص را مسئولیت شرعی خود می‌داند.
وزارت خارجه افزوده است که جسارت در نقد احکام شریعت اسلامی، عملی غیرمسؤولانه، برخلاف مأموریت یوناما و غیرقابل تحمل است و باید از چنین برخوردهایی در آینده جدأ خودداری شود.
همچنان وزارت امور خارجه تأکید کرده که حکم قصاص پس از بررسی کامل از سوی سه مرجع قضایی نهایی می‌گردد و متهم از آغاز روند، از حق کامل دفاع برخوردار می‌باشد.
