حفظ هویت ملی، تابعیت و مرزهای جغرافیایی هر کشور مستقل، ارکان اساسی بقا و ثبات آن ملت را تشکیل میدهد. هنگامی که دیپلماتها و گردانندگان سیاست خارجی یک کشور در سازمانهای بینالمللی (سازمان ملل متحد و بقیه) منصوب میشوند، وظیفه اصلی آنها دفاع قاطعانه از منافع ملی، قوانین و شناسنامه مردم کشورشان است. اما پس از تحولات اخیر در کشور، با وجود حاکمیت حکومت جدید، هنوز هم افرادی از اداره قبلی در سازمانهای بینالمللی باقی مانده و تحمیل شدهاند که مواضعشان اغلب آشکارا با منافع ملی کشور در تضاد است.
در کرسیهای سازمان ملل متحد و برخی سازمانهای دیگر که حق حکومت جدید افغانستان است، اما هنوز واگذار نشدهاند، افراد نشسته بر این کرسیها دیدگاهها و نگرانیهای مختلفی در مورد بحران هویت ملی، به رسمیت شناختن مرزهای فرضی و امور داخلی کشور مطرح کردهاند. این بحثها در چارچوب معیارهای تابعیت و خواستههای سیاستمداران آن سوی مرزها به مرحلهای بسیار حساس وارد شده است.
در پاسخ به خواستههای برخی از رهبران قومی آن سوی مرز (که در واقع خواسته اکثر مردم آنجا است)، برخی از مخالفان که کرسیهای دیپلماتیک را اشغال کردهاند، در مورد مواضع فرهنگی و حقوقی کشور در نهادهای بینالمللی، بر معیارهای قانونی تابعیت تأکید میکنند. از یک سو، دفاع از توزیع تابعیت بر اساس معیارهای قانونی و اساسی کشور، یک اقدام حقوقی و منطقی به نظر میرسد، اما از سوی دیگر، در پس واکنشهای سخت آنها، این نگرانی نیز ایجاد میشود که مبادا پیوندهای تاریخی و فرهنگی نادیده گرفته شوند و چنین تفسیری از آن برداشت شود که این به اصطلاح دیپلماتها، خط فرضی را به عنوان مرز رسمی میپذیرند. این وضعیت باعث آسیب به احساسات هویتی میان مردم دو سوی مرز میشود.
جنبه پیچیده دیگر این موضوع، نقش شبکههای تبلیغاتی استخباراتی و نظامی کشور همسایه است که ظاهراً از مواضع چنین به اصطلاح دیپلماتهایی حمایت میکنند. چنین بازیهای پیچیدهای همیشه برای تضعیف هویت ملی افغانستان و داغ نگه داشتن فضای تنش هویتی و سیاسی میان مردم دو طرف انجام میشود. در چنین محیط حساس، هنگامی که نمایندگان (!) به نام افغانستان در سازمانهای خارجی مواضعی در تضاد با آرمانهای تاریخی و پیوندهای فرهنگی کشور اتخاذ میکنند، آگاهانه بخشی از روند تضعیف هویت این کشور میشوند.
متأسفانه، نشانههای این بحران هویتی تنها در برخی محافل دیپلماتیک دیده نمیشود، بلکه در گرایشهای فکری برخی از شخصیتهای سیاسی و پارلمانی سابق در خارج از کشور نیز مشهود است. آنها در برخی از نشستهای کشورهای خارجی ادعاهایی را مطرح میکنند که ارزشهای فرهنگی و مذهبی اکثریت جامعه را مانعی در برابر ثبات میدانند. انتشار چنین افکاری که ارزشهای تاریخی و مشترک یک ملت را هدف قرار میدهد، نشاندهنده وجود یک مشکل جدی در بخشهای فکری سیاستمداران سابق با ارزشها و هویت است و این تفکر مستقیماً به وحدت و پیوستگی فرهنگی میان مردم آسیب میرساند.
دیدگاههای چنین سیاستمدارانی در اصل نتیجه مصلحتگراییهای نادرست دورههای سیاسی گذشته است. در آن رژیم که به جای تقویت نهادهای ملی، اغلب انتصابات و نمایندگیها بر اساس معاملات قومی، سمتی و حزبی صورت میگرفت، افرادی به کرسیهای بالای تصمیمگیری و دیپلماسی رسیدند که هماهنگی فکری عمیقی با ارزشهای اسلامی و افغانستانی نداشتند. هنگامی که صدای کشور در صحنه بینالمللی در دام چنین دیدگاههایی اسیر بماند، طبیعی است که منافع عالی و هویت ملت در صحنههای بینالمللی قربانی افکار شخصی و گروهی میشوند.
در نتیجه میتوان گفت که بحثهای کنونی در مورد هویت، تابعیت و ثبات بیش از هر زمان دیگری به هوشیاری و نرمش نیاز دارد. برای نجات جامعه از این بحران جدی هویتی، ضروری است که ارزشهای ملی، پیوندهای تاریخی و هویت شهروندان به عنوان ابزاری برای منافع شخصی و بازیهای سیاسی خارجی مورد استفاده قرار نگیرند. آن دسته از افرادی که با عدم هماهنگی با حکومت کنونی افغانستان، خود را نماینده میدانند و برخی دیگر که خود را فعالان سیاسی میخوانند، باید بدانند که شناسنامه فرهنگی و تمامی بنیادهای کشور، محورهای اصلی پیوستگی ملت هستند و مهمترین رسالت یک دیپلمات در عرصههای بینالمللی، ایجاد رابطه صحیح میان توازن قانونی و آرمانهای مردم افغانستان است، نه ایجاد درگیری و تضاد در میان آنها.
توجه: نوشته ها، مقالات و نظریات منتشر شده از صدای هندوکش تنها بیانگر نظر نویسندگان است، موافقت صدای هندوکش برایشان شرط نیست.
