در سال ۲۰۱۴م، زمانی که شایعاتی مبنی بر خروج نیروهای خارجی از افغانستان و واگذاری مسئولیت ها به نیروهای داخلی به گوش می‌رسید، دولت قادر به تامین هزینه های خود نخواهد بود و با شکست اقتصادی مواجه خواهد شد، تحلیلگران سیاسی، اقتصاددانان و مشاوران به دولت سیگنال‌هایی می فرستادند، اما کسی به آن گوش نمی داد، با این حال زمانی که این خبر از آمریکا شنیده شد، موضوع جدی تر شد، حامد کرزی نیز به سرعت آن را پذیرفت و به مشاوران و کارشناسان اقتصادی خود وظیفه داد تا در این زمینه تحقیق کنند و یک استراتژی اقتصادی خوب برای کشور انتخاب کنند.
این مربوط به زمانی است که این افراد به مدت (۱۴) چهارده سال ماشین قدرت را در افغانستان به کار انداخته بودند. پس از یک و نیم دهه، دولت بذر پایداری یک روزه را نداشت، حتی تا بیست سال بعد هم نداشت. برخی بر این باورند که زمانی که “بن” در مورد افغانستان تصمیم می گرفت و سیاست اقتصادی بازار آزاد را برای افغانستان انتخاب می کرد، باید بحث های تخصصی و همه جانبه در مورد موضوع انجام می‌شد و یک استراتژی توسعه اقتصادی برای افغانستان در نظر گرفته می‌شد که با شرایط عینی و ذهنی ما سازگار باشد و با روند طبیعی گذشته توسعه اقتصادی افغانستان در تضاد نباشد!
کسانی که معتقد نیستند چنین تصمیم تاریخی، حرفه‌ای و تخصصی بزرگی در آن زمان عملی شده است، استدلال می‌کنند که نمایندگان گروه‌های جنگی در “بن” در اکثریت بودند و دانش، زمان، ظرفیت و اراده چنین تصمیمات علمی را نداشتند، نمایندگان گروه های جنگی در آن زمان فقط به یک چیز اعتقاد داشتند و آن این بود که قباله مالکیت شرعی افغانستان را به دست آورده‌اند و باید آن را به میل خود بین خود تقسیم کنند.
آنها خودشان میلیونر و میلیاردر شدند؛ اما یک ملت بزرگ را با ترس غم‌انگیز شکست، بیکاری، گرسنگی، ناامنی، فساد اداری، جنگ و مهاجرت دوباره روبرو کردند؛ این اداره به کشاورزان افغانستان که یک کشور زراعتی است کمک نکرد تا دوباره روی پای خود بایستند، خشکسالی‌های پی در پی گذشته بسیاری از زمین ها را از بین برد، مردم در بسیاری از زمین ها خانه و قلعه ساختند، محصولات زراعتی کشورهای همسایه وارد بازارها شد و از افزایش تولیدات ملی ما جلوگیری کرد، در بخش صنایع نیز اتفاقاتی رخ داد که در تاریخ بی سابقه بود، کارخانه های دولتی و خصوصی از کار افتادند، صاحبان صنایع کارخانه های خود را بستند، ماشین آلات خود را به قیمت ضایعات فروختند و محوطه های خالی خود را به عنوان انبار به آمریکایی ها اجاره دادند. بازارهای افغانستان از کالاهای تولیدی کشورهای همسایه پر شد و تمام امیدها برای حمایت و پشتیبانی دولتی از صنایع بر باد رفت.
در بیست سال گذشته، حلقه های مافیایی بر روابط اقتصادی افغانستان حاکم بودند. خانواده های سران دولت، رئیس جمهور، معاونانش فهیم و خلیلی و برادرانشان، سران تنظیم‌ها و برخی از مقامات دولتی بر قراردادهای خارجی، پروژه های بزرگ، زمین های غصبی و بخش خدمات دست اندازی کردند، از امکانات دولتی دزدی شد و برخی میلیونر و میلیاردر شدند؛ به جای فعالیت های قانونی اقتصادی، انحصار غیرقانونی، فعالیت‌های مافیایی و دزدی در کشور جایگاه قدرتمندی پیدا کرد. این میلیونرهای جدید برای حفظ منافع خود، گروه های مسلح به نام شرکت‌های امنیتی ایجاد کردند و امنیت کشور را با تهدید مواجه کردند. این شرکت‌ها نه تنها نتوانستند امنیت جاده‌ها و کاروان های بزرگ را تامین کنند، بلکه در قاچاق سلاح، مواد معدنی، چوب و مواد مخدر دست داشتند و برای کسب پول بیشتر، تمام کشور را با ویرانی و نابودی مواجه کردند.
در بیست سال گذشته، افغانستان به یک کشور مصرفی تبدیل شد. واردات به طور بی سابقه‌ای افزایش یافت، صادرات به کندی پیش می‌رفت، اما حمایت قانونی وجود نداشت، در همین مدت، حکومت در زمینه افزایش و شفافیت منابع درآمدی دولت ناکام ماند. میلیون ها دالر درآمد دولت توسط مقامات و مأموران فاسد دزدیده می‌شد، تمام ارکان پیش برنده دولت با چشمان باز به اقتصاد دزدی و مافیایی نگاه می‌کردند و منفعت خود را نیز در همین می‌دیدند.
اکنون، در ششمین نشست وزیران کشورهای گروه ۷+، وحیدالله ویسی، سفیر جمهوریت سرنگون‌شده، به فاجعه کنونی و بحران چند بعدی کشور اشاره کرده و دولت سرپرست را به عنوان عامل اصلی وضعیت کنونی مقصر می‌داند. ویسی تلاش می کند برف بام خود را بر بام دیگران بیندازد. او با آگاهی کامل نسبت به موضوع بزرگ و آشکار تجاهل عارفانه می‌کند. با سقوط جمهوریت، اقتصاد افغانستان نیز سقوط کرد و کشور خودش به نام اقتصاد چیزی نداشت.
ویسی این سخنان را در حالی می‌گوید که دولت سرپرست با امکانات کم، کارهای زیادی را انجام داده است و ان‌شاءالله در آینده نزدیک به جای اقتصاد کاذب، از یک اقتصاد واقعی و متکی به خود برخوردار خواهیم بود.
توجه: نوشته ها، مقالات و نظریات منتشر شده از صدای هندوکش تنها بیانگر نظر نویسندگان است، موافقت صدای هندوکش برایشان شرط نیست.
