ابوعثمان غزنوی مقامات دولت پاکستان به دنبال افزایش روزافزون ناامنیها و شدت گرفتن بحران اقتصادی در این کشور، باردیگر مسوولیت این همه نابسامانی ها و نگونبختی های ناشی از سوء مدیریت و حکومتداری نابسامان شان را به دوش کشورهای همسایه به ویژه افغانستان انداخته و به دور از تمام موازین و اصول بین المللی و دیپلوماتیک با لهجۀ کوچه و بازار به ایراد بیانیه های اخطارآمیز در برابر افغانستان متوسل میگردند. به سلسله همچو ابراز نظرهای عاری از عرف دیپلوماتیک، «محسن نقوی» وزیر داخلۀ پاکستان دیروز در یک کنفرانس خبری در لاهور با طفره رفتن از واقعیت های عینی و بدون اشاره به ریشههای اصلی بحران امنیتی در این کشور گفت: «سران تیتیپی مستقر در افغانستان است و سازمانهای استخباراتی خارجی متخاصم پشت حملۀ انتحاری 26 مارچ به انجنیران چینی در «بیشام» بودند». واقعیت امر این است که در حال حاضر، وضعیت امنیتی، سیاسی و اقتصادی پاکستان بیش از هر زمان دیگر بحرانی بوده و این مسأله دولت این کشور را در پرتگاه سقوط قرار داده است. روزی نیست که مناطق مختلف این کشور، شاهد چندین رویداد ناامنی از جمله حملات مسلحانه، بم گذاری، اختطاف و سرقت و ده ها مورد حادثۀ امنیتی، جرمی و جنایی دیگر نباشد. این را نیز همه می دانند که این مشکلات حاد به ویژه چالشهای امنیتی که دولت پاکستان امروز با آن دست و پنجه نرم می کند، در خود این کشور به ویژه دستگاه امنیتی و به تبع آن سوءمدیریت مقام های حاکم آن ریشه دارد. به باور کارشناسان، مقامات حاکم و به ویژه جنرالان ارتش پاکستان از فاسدترین اراکین ارشد دولتی در منطقه و جهان بوده که این امر منجر به ظهور ناامنی ها و ادامۀ بی ثباتی در این کشور گردیده است. چنانکه بر اساس برآوردهای جدید ارتش پاكستان در اكثر صنايع اين كشور داراي سهام و سرمايه هستند به گونه یي كه امروزه در صنايعي مانند نفت و گاز، صنعت بوره، برنج و… از نقش تعيين كننده یي برخوردارند. 33 درصد صنايع سنگين پاكستان نيز هم اكنون در اختيار ارتش است. از 12 شركت برق كشور، 9 شركت آن متعلق به ارتش است. در واقع همین جنرالان ارتش است که در پاکستان رشتۀ تمام امور را به دست داشته و حتا حکومت ملکی، پارلمان، دستگاه دیپلوماسی و سایر نهادهای آن را از پشت پرده مدیریت می کند. قانون اساسي به عنوان مهم ترين مرجع قانون گذاري پاكستان، براي ارتش این کشور مزاياي فوق العاده اي را در نظر گرفته است كه به بسياري از اقدامات غيرقانوني ارتش وجهه قانونی می بخشد. مثلا در قانون اساسي پاكستان اصلي وجود دارد تحت عنوان “اصل ضرورت” كه ارتش را قادر مي سازد در صورت لزوم و تشخيص، وارد عمل شود و در امور سياسي و غيرنظامي پاكستان دخالت علني داشته باشد و به عبارتي دقيق تر اختيارات را از دولت حزبي سلب و عملا كشور را در انقياد خود درآورد. از منظر سياسي، ارتش پاكستان با ايجاد سازمان آي اس آي عملا در بسياري از مسائل سياسي نامربوط دخالت خود را اعمال مي كند؛ به گونه اي هم اكنون از آي اس آي به عنوان نمايه سياسي ارتش پاكستان ياد مي كنند. حيطه دخالت هاي ارتش فقط در امور سياسي و نظامي محدود نمي شود و در طي شش دهه به حوزه هاي اقتصادي نيز تسري يافته است. همچنان نبود نهادهاي نظارتي و بازرسي بر بنگاه هاي اقتصادي ارتش يكي از مسائلي است كه دست ارتش را بر اقتصاد پاكستان به طور كامل باز گذاشته است. دخالت ارتش در بخش هاي خصوصي همچنان در يك سير صعودي قرار دارد. سواي از مواردي كه در سطور فوق اشاره شد ارتش و نظاميان پاكستان مالك زمين ها و اراضي فراواني هستند که این همه به نوبۀ خود به بروز فساد گسترده در رده های گوناگون ساختاری و نهادی ارتش و حکومت ملکی این کشور شده است. افزون براین، در این اواخر، مداخلات ارتش در دستگاه دولتی این کشور بیش از هر وقت دیگر، افزایش یافته و البته گمان می رود که این عمل در تبانی با امریکا باشد. باید گفت، این مسایل خود منجر به سوءمدیریت، گسترش فساد و ناکارآمدی و به تبع آن بروز نابسامانی ها اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و عرضۀ غیرموثر خدمات در این کشور گردیده که یکی از پیامدهای جدی آن گسترش روزافزون نارضایتی مردم از نظام حاکم و در فرجام بروز ناامنی ها و تنش های گسترده در این کشور می باشد که نمی توان وضعیت بد امنیتی فعلی حاکم را از آن استثنا دانست. از اين رو بسياري از صاحب نظران بر اين باورند تا زماني كه سيطره ارتش اين گونه بر پاكستان حاكم باشد، پيش بيني يك آينده باثبات و مطمئن براي پاكستان مشكل و فرض بر محال خواهد بود. بنابراین، با توجه به اوج بحران امنیتی و اقتصادی در پاکستان، مقامات حکومتی این کشور بخوبی میدانند که ریشۀ این مشکلات در کجا و چه کسانی هستند، اما از اینکه از رسیده گی به آن ناتوان اند، به خاطر مغشوش ساختن افکار عامه و سمت دهی آن، کشورهای همسایه به ویژه افغانستان را در این راستا مقصر می دانند. ولی مقامات پاکستان باید بدانند که با چنین ترفندها به جزء تشدید بحران جاری امنیتی پاکستان و افزایش بی باوری میان دو کشور همسایه، هیچ سودی به دست نیاورده و روزی فراخواهد رسید که کاسۀ صبر ملت این کشور لبریز شده و اسباب واقعی سقوط جنرالان فاسد را فراهم سازند.
