شورای امنیت ملل متحد در بیانیهای که اخیرا منتشر شده است از دو دستگی میان اعضای این نهاد درباره انتقاد از قانون تازه امر به معروف طالبان پرده برداشته است.
در این بیانیه آمده است که قرار بود در ۲۱ اگست (۳۱ اسد) این شورا بیانیهای را در برابر قانون «امر به معروف و نهی از منکر» طالبان نشر کند اما این بیانیه با مخالفت دو عضو این سازمان روبهرو شد.
در بیانیه اشاره شده است که این دو عضو شورای امنیت قانون تازه طالبان را «موضوع داخلی افغانستان» خواندهاند.
این نهاد افزوده است: «این بیانیه مورد موافقت قرار نگرفت زیرا دو عضو ارزش چنین بیانیهای را در زمان کنونی زیر پرسش بردند. در این رابطه، گزارش شده است که آنها (این دو عضو) اظهار داشتند که این قانون یک موضوع داخلی است، یوناما هنوز در حال بررسی پیامدهای آن است، و دیگر بیانیههای شورا قبلاً به چالش حقوق زنان در کشور اشاره کرده است.»
بر بنیاد این بیانیه، برخی از اعضای شورای امنیت ملل متحد، از جمله فرانسه، بریتانیا، و ایالات متحده امریکا و سایر کشورهای همفکر آنها، استدلال کردهاند که اگر طالبان میخواهند به رسمیت شناخته شوند و دریافت کمکهای اقتصادی و توسعهای از جامعه بین المللی را می خواهند، باید به معیارهای بین المللی پایبند باشند.
در این بیانیه آمده است که این کشورها طرفدار ادامه فشار بر طالبان هستند، به ویژه در مورد سیاستها و اقدامات آنها که حقوق زنان و دختران را نقض میکند.
اما در این بیانیه اشاره شده است که چین و روسیه مدعی شدهاند که جامعه جهانی باید به افغانستان کمک کند بدون اینکه آن را به موضوعات دیگری مانند حقوق بشر مرتبط کند.
در بیانیه آمده است که با توجه به این موقف به نظر میرسد که چین و روسیه گفتگو و تعامل با طالبان را بدون هیچ گونه فشار افزایشی ترجیح میدهند.
قرار است در این نشست روزا اوتونبایوا نماینده یوناما و سیما سامی بحوس رئیس بخش زنان ملل متحد در باره وضعیت افغانستان گزارش شان را ارائه کنند. یک نماینده جامعه مدنی نیز در این نشست سخنرانی خواهد کرد.
همچنین گفته شده است این نشست پشت درهای بسته نیز برگزار خواهد شد.
