در یک کنفرانس خبری که در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت برگزار شد، مسئولان وزارت معادن و پترولیم گزارشی از عملکرد یک سال گذشته خود ارائه کردند.
این گزارش شامل پیشرفت‌های کلیدی در سروی معادن، دیجیتالی‌سازی نقشه‌های جیولوجیکی، ایجاد فرصت‌های شغلی، و عقد قراردادهای جدید بود.
در این گزارش آمده است طی این مدت، ۶۴۷ ساحه معدنی در ۲۸ ولایت کشور مورد سروی قرار گرفته و نقشه‌های جیولوجیکی به مقیاس‌های ۲۰۰۰، ۵۰۰۰، ۱۰۰۰۰، ۲۵۰۰۰ و ۵۰۰۰۰ دیجیتالی شده است. مسئولان وزارت تأکید کردند که این اقدامات به‌طور قابل‌توجهی به بهبود اطلاعات و داده‌های معدنی کشور کمک کرده است.
در همین دوره، ۸۰ قرارداد معادن کوچک با سرمایه‌گذاران داخلی منعقد شد و ۱۰ قرارداد نیز لغو گردید. به گفته مسئولان، در حال حاضر ۱۶۷ قرارداد معادن کوچک به ارزش حدود ۱۰ میلیارد افغانی فعال است که هزاران فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم برای مردم ایجاد کرده است.
این وزارت همچنین ۵۲ جواز پروسس منرال‌ها را به شرکت‌های متقاضی صادر کرده و با ترتیب طرزالعمل‌های قانونی، از قاچاق و استخراج غیرقانونی سنگ‌های قیمتی در سه سال اخیر جلوگیری کرده است.
سروی و تثبیت ۱۷۰۰ ساحه معدن زمرد در ولایت پنجشیر نیز از دیگر دستاوردهای این وزارت بود که ۵۷۵ اجازه‌نامه برای استخراج قانونی آن صادر شده و ۱۵ هزار فرصت شغلی از این طریق ایجاد شده است. به علاوه، ۷۸ هزار قیراط زمرد به ارزش ۵.۵ میلیون دلار از طریق داوطلبی آزاد به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فروخته شده است.
از دیگر دستاوردهای این وزارت، عقد قرارداد ۱۳ معدن بزرگ در ولایت‌های هرات، تخار، غور، پروان، کابل، بغلان، فاریاب و ننگرهار است که برای هزاران تن فرصت شغلی فراهم کرده است.
در حال حاضر ۱۲ پروژه مهم در ولایات مختلف تحت کار است و تدابیر لازم برای آغاز پروژه‌های جدید در ولایات دیگر نیز اتخاذ شده است. همچنین، قرارداد استخراج معدن نمک در فاریاب و تخار به ارزش مجموعی ۲۴ میلیون دلار و ۵۰۰ میلیون افغانی با شرکت‌های داخلی امضا شده است.
در عرصه نفت و گاز، استخراج مواد نفتی از ۲۱ ساحه در قشقری، انگوت و آق دریا جریان دارد که روزانه ۱۳۰۰ تن نفت خام استخراج می‌شود و حدود ۳ هزار تن در این عرصه مشغول به کار هستند. همچنین، قرارداد حفاری چاه‌های جدید گازی در جوزجان با یک شرکت ترکی به امضا رسیده است.
مسئولان وزارت اعلام کردند که قوانین جدید معادن و هایدروکربن‌ها تهیه و به مراجع ذیصلاح ارسال شده است. همچنین، ۴۱ طرزالعمل مختلف در دست کار است که ۱۵ تای آنها تکمیل و ۴ مورد دیگر در حال تدوین هستند.
در نهایت، وزارت معادن به منظور تنظیم بهتر امور، ۸ تفاهم‌نامه همکاری با نهادهای داخلی و خارجی امضا کرده است و اعلام کرد که توسعه معادن و جذب سرمایه‌گذاری بیشتر از اولویت‌های این وزارت در سال جاری خواهد بود.
