در دنیای امروز، عدالت ستون اصلی مشروعیت و پایداری هر نظام به شمار می‌رود. اما زمانی‌که نهادهای متولی عدالت، خود به محور فساد تبدیل شوند، مشروعیت یک نظام زیر سوال می‌رود.
در نظام جمهوریت فروپاشیده، لوی څارنوالی نه تنها مرجع تحقق عدالت نبود، بلکه به بستری برای رقابت‌های سیاسی، انتقام‌گیری‌های شخصی، امتیازدهی‌های قومی و فساد مالی بدل شده بود.
در ساختار جمهوریت، رسماً وظیفه لوی څارنوالی این بود که از قانون پاسداری کند، مجرمان را تحت تعقیب قرار دهد، قضایا را بررسی نماید و از حقوق مردم دفاع کند؛ اما واقعیت‌های میدانی با این اهداف فاصله‌ای چشمگیر داشت. در لوی څارنوالی، معاملات کلان مالی برای ختم پرونده‌ها، توقف روند تعقیب قضایی و تبرئه متهمان در جریان بود. محاکم در بسیاری موارد، با در نظر گرفتن پول، رابطه، قومیت یا ملاحظات سیاسی تصمیم‌گیری می‌کردند.
براساس روایت احمدالله علیزی، یکی از مقامات پیشین حکومت جمهوریت، «این نهاد به‌جای آنکه مجری عدالت باشد، به مرکز فساد، رشوه، سوءاستفاده شخصی و جعل دوسیهها بدل شده بود. مقام‌های بلند پایه این اداره برای منافع شخصی‌شان علیه افراد بی‌گناه دوسیهسازی می‌کردند. کسانی که توانایی پرداخت رشوه نداشتند یا رابطه‌ای با مقامات نداشتند، دستگیر می‌شدند، مورد شکنجه قرار می‌گرفتند و از وظایفشان برکنار می‌شدند».
سخنان علیزی به‌روشنی نشان می‌دهد که لوی څارنوالی آن وقت، به میدان چانه‌زنی میان قدرتمندان سیاسی، محاکم فاسد و زورمندان تبدیل شده بود، جایی که هیچ تصمیمی براساس عدالت اتخاذ نمی‌شد، بلکه همه‌چیز با رشوه و معاملات پنهانی تعیین می‌گردید.
علیزی در بخشی دیگر از نوشته خود به نکتهی دیگر اشاره می‌کند و می‌گوید: «کارمندان مظلوم به زندان، رشوه‌خواران آزاد!» این به امری عادی تبدیل شده بود که مأموران یا شهروندان عادی که از اصول قانونی پیروی می‌کردند، زندانی می‌شدند؛ در حالی‌که افراد رشوه‌پرداز یا وابستگان مقامات، آزادانه فعالیت می‌کردند، حتی تقدیر می‌شدند و به مقامات بالاتر ارتقا می‌یافتند.
در دوران جمهوریت، فروش بست‌های اداری به پدیده‌ای رایج و ننگین در بسیاری از نهادهای دولتی تبدیل شده بود، لوی څارنوالی نیز از این روند فاسد مستثنی نبود. نهادی که باید مدافع قانون و عدالت می‌بود، خود به یک مرکز فساد، معامله‌گری و امتیازطلبی تبدیل شده بود. به‌گفته علیزی، بست‌های این اداره نیز مانند سایر ادارات، از سوی زورمندان و سیاست‌مداران، از طریق معاملات پشت‌پرده در ازای پول یا نفوذ فروخته می‌شدند.
در زمان جمهوریت، دو مسیر عمده برای دستیابی به مناصب وجود داشت: یا از راه ارتباطات و واسطه‌گری‌های چهره‌های سیاسی و نمایندگان زورمند، و یا از طریق پرداخت پول نقد به مقام‌های ارشد و دلالان.
رسم معمول این بود که فردی که با پرداخت مبلغی هنگفت یک پُست کلیدی را می‌خرید، نخست تلاش می‌کرد تا سرمایه مصرف شدهاش را به دست بیاورد، سپس به فکر کسب منافع بیشتر می‌افتاد. بنابراین، به فساد، رشوه‌گیری در بررسی دوسیهها روی میآورد. برخی حتی با قاچاقچیان، مافیای اقتصادی یا تُجار فاسد همکاری پنهانی می‌کردند تا هم مصون بمانند و هم سود هنگفتی به دست آورند.
وقتی به‌جای یک حقوقدان شایسته، یک پول‌دار بر کرسی یک نهاد عدلی تکیه بزند، نه وفاداری به قانون باقی می‌ماند، نه التزام به ملت. این روند، حاکمیت قانون را از بین برد و این پیام را به جامعه رساند که قانون تنها بر ضعیفان تطبیق می‌شود.
نمونه‌ی بارز چنین بی‌عدالتی، قضیه فساد در کابل‌بانک بود؛ بانکی که روزگاری یکی از مهم‌ترین نهادهای مالی در دوران جمهوریت محسوب می‌شد، اما در سال ۲۰۱۰ میلادی، بزرگ‌ترین فساد مالی تاریخ افغانستان در آن افشا شد. این بانک که به ظاهر نهادی خصوصی بود، در واقع منبع استفاده شخصی مقامات بلندپایه، سیاست‌مداران و زورمندان بود.
حدود ۹۰۰ میلیون دالر از این بانک به‌صورت غیرقانونی، از راه قرضههای مشکوک و شرکت‌های جعلی خارج شد. گفته می‌شود که سران حکومت، اعضای خانواده حامد کرزی، وزرا، نمایندگان و دیگر مقامات رده‌بالا در این فساد نقش مستقیم داشتند. لوی څارنوالی در مراحل نخست فشار، برخی دوسیه ها را ورق زد، اما قدرتمندان هرگز به محکمه و عدالت کشیده نشدند. این اداره، در اثر فشارهای سیاسی، یا دوسیهها را مختومه اعلام کرد یا به‌جای عاملان اصلی، کارمندان ساده را قربانی کرد.
این نمونه و صدها مورد مشابه، گویای ضعف ساختاری و فساد نهادهای عدلی در نظام جمهوریت بود. این واقعیت برای مردم افغانستان آشکار کرد که صاحبان زر و زور از عدالت در امان‌اند، و قانون فقط بر مظلومان تطبیق می‌شود. در برابر زورمندان، قانون تنها به نوشته‌ای روی کاغذ محدود می‌ماند.
توجه: نوشته ها، مقالات و نظریات منتشر شده از صدای هندوکش تنها بیانگر نظر نویسندگان است، موافقت صدای هندوکش برایشان شرط نیست.
