در دو دهه گذشته که افغانستان تحت نام جمهوریت اداره می‌شد، بسیاری از مردم امیدوار بودند که این نظام، پایه‌های دموکراسی، مشارکت برابر و حاکمیت قانون را بنا نماید، اما با گذشت زمان این امید به ناامیدی بدل شد، زیرا جمهوریت به جای یک نظام ملی، به انحصار حلقه‌های محدود سیاسی و قومی تبدیل گشت.
رهبری نظام جمهوریت به جای تقسیم قدرت تلاش می‌کرد تا اداره را از میان همفکران و حلقه‌های نزدیک به خود تشکیل دهد. از ریاست‌جمهوری گرفته تا ولایت‌ها، وزارت‌خانه‌ها، سفارت‌ها و سایر ادارات مهم، همه چیز توسط یک شبکه معین کنترل می‌شد. این شبکه‌ها نه تنها مخالفان سیاسی را منزوی کردند و به هیچ وجه آنها را نپذیرفتند، بلکه بی‌اعتمادی را در میان اکثریت مردم افزایش دادند.
اگرچه جمهوریت در ظاهر شعار قانون، انتخابات و آزادی‌های مدنی را سر می‌داد، اما در عمل این نظام شکل یک حزب یا گروه را به خود گرفته بود. کسانی که با این تفکر گروهی هماهنگ نبودند مانع شمرده شده و به طور سیستماتیک از صحنه سیاسی حذف می‌شدند. این نوع رفتار به جای مشروعیت، چهره‌ای انحصاری به جمهوریت بخشید.
تنها انحصار نبود که مشروعیت جمهوریت را زیر پا می‌گذاشت، بلکه عدم سازگاری با باورهای مردم، ارزش‌های دینی و واقعیت‌های منطقه‌ای نیز از اسباب ناکامی این گروه بود. استراتژی آنها اغلب تنها بر تئوری‌های وارداتی استوار بود که همواره با ارزش‌های جامعه افغانی در تضاد قرار داشت.
تمام این عوامل نشان می‌دهد که جمهوریت یک نظام باز، مشارکتی و مدنی نبود، بلکه یک پروژه سیاسی-ایدئولوژیک یک گروه بود که می‌خواست قدرت را بر محور خود بچرخاند. هر نوع مخالف این گروه یا به سکوت وادار می‌شد، یا مجبور به ترک کشور می‌گشت و یا برچسب دشمن و نامشروع به او زده می‌شد.
نتیجه همین ذهنیت این شد که جمهوریت در میان مردم ریشه نکرد، هنگامی که حمایت بین‌المللی کاهش یافت و مقابله با زور پیش آمد همین ساختار به آسانی فروپاشید، زیرا این ساختار از تمام ملت نمایندگی نمی‌کرد، بلکه صدای یک شبکه و گروه محدود بود.
توجه: نوشته ها، مقالات و نظریات منتشر شده از صدای هندوکش تنها بیانگر نظر نویسندگان است، موافقت صدای هندوکش برایشان شرط نیست.
