یکی از قوانین مهم در هر کشور، قانون جزا است تا با اجرای آن علیه مجرمان، امنیت و ثبات در کشور تأمین و پایدار گردد. افغانستان بهعنوان کشوری که در آن حکومت نظام اسلامی قایم و جاری است، طبیعتاً احکام و قوانین شرعی را در این مورد اِعمال و اجرا میکند و در حق هیچ مجرمی رواداری نمینماید.
آنچه در چند روز اخیر دربارهٔ قوانین جزایی افغانستان در رسانهها مطرح شده و زبان یاوهگویان مخالف را به سخن گفتن پیرامون آن واداشته است، در حقیقت بر مبنای شرع شارع کریم تدوین و تصویب شده است.
یکی از موارد مهم و ویژگیهای برجستهٔ این قوانین، عدم دخالت تقسیمبندی «جامعهٔ طبقاتی» در بندهای آن است؛ اصلی که حایز اهمیت بوده و بهعنوان یکی از ویژگیهای کلیدی قوانین اسلامی به شمار میرود.
زیرا یکی از ظلمها و ستمهای مروج در قوانین جزایی کشورهای غربی و حتی در دوران پیش از اسلام، تقسیمبندی آحاد جامعه در برابر قوانین جزایی و کیفری بر اساس جایگاه افراد بوده است. این امر خود یک اجحاف و جفای بزرگ در حق افراد فرودست و بیدفاع جامعه محسوب میشود؛ بهگونهای که ممکن است در برابر کمترین جنایت، سنگینترین مجازات را دریافت کرده، از حق زندگی محروم شوند و سالها در پشت میلههای زندان محصور بمانند.
از سوی دیگر، ممکن است مجرمان کلان با ارتکاب وحشتناکترین جنایتها، تنها به دلیل برخورداری از جایگاه اجتماعی یا ثروت، کمترین و ناچیزترین مجازات را دریافت کنند یا حتی با پرداخت پول به دولت آزاد گردند.
چنین قوانینی در حقیقت نه برای احقاق حق و اجرای عدالت واقعی، بلکه برای گشودن راههای گریز برای «افراد ذینفوذ و قدرتمند» در بطن نظامهای جزایی کشورهای بهاصطلاح متمدن تعبیه شدهاند.
اما در قوانین جزایی نظام اسلامی چنین موردی وجود ندارد. هر جنایت مجازات مشخص خود را دارد و مجرم در نگاه قانون، با دیگر مجرمانِ همجرم برابر است؛ فرقی نمیکند که چه کسی باشد، به کجا وصل باشد یا چگونه مرتکب جرم شده باشد. همچنان هیچ راهی برای فرار از قانون از طریق پرداخت پول و امثال آن وجود ندارد.
لذا قانون جزایی نظام امارت اسلامی، مبتنی بر شرع کریم و برگرفته از نصوص قرآن و سنت، و مستند به آثار و روایتهای معتبر است؛ قانونی که دست هر زورگو و قدرتمند را از پیش و پس میبندد و همگان را در برابر قانون در یک مرتبه مینشاند.
با وجود این توضیحات، آنچه مخالفان فراری در این خصوص بر زبان میرانند و آن را اجحاف علیه ملت افغانستان و پسرفت کشور میخوانند، در حقیقت دروغ و دسیسهای دیگر از سوی آنان است؛ تلاشی برای آنکه بار دیگر خود را در انظار عمومی مطرح سازند، نه بیشتر.
سخنان رحمتالله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی، در این باره بهدور از حقیقت و واقعیت موجود است. آنچه او سختگیرانه میخواند، در واقع دستگیرهٔ اجرای عدالت برابر نسبت به تکتک افراد جامعه میباشد.
همچنین دستاویز قرار دادن این موضوع برای تشویق مردم، بهویژه خردمندان، متفکران و روشنفکران، کاری عبث و بیهوده است؛ زیرا با نگاهی به گذشتهٔ تیره و تار آنان، سستی و بیپایگی این سخنان بهخوبی آشکار میگردد.
توجه: نوشته ها، مقالات و نظریات منتشر شده از صدای هندوکش تنها بیانگر نظر نویسندگان است، موافقت صدای هندوکش برایشان شرط نیست.
