نام عطا محمد نور نیز همانند دیگر جنگ‌سالاران، در فضای سیاسی دو دههٔ اخیر افغانستان، نه با خدمت و صداقت، بلکه با سلطه‌جویی، فساد گسترده، غصب دارایی‌های عامه و خیانت به آرمان‌های مقدس جهاد گره خورده است.
عطا محمد نور، با آن‌که زمانی در صف مجاهدین علیه اشغال‌گران شوروی حضور داشت، پس از پیروزی مجاهدین مسیرش را به‌سوی قدرت‌طلبی، سرمایه‌اندوزی و معامله‌گری سیاسی تغییر داد و عملاً به یکی از جنگ‌سالاران بانفوذ مبدل شد که از جهاد فقط نامی را برای مشروعیت‌بخشی به خود استفاده می‌کرد.
با روی‌کار آمدن رژیم دست‌نشاندهٔ غرب به نام «جمهوریت»، افغانستان به‌ظاهر زیر چتر یک حکومت مرکزی آمد، اما در حقیقت، نظام ملوک‌الطوایفی همچنان ادامه داشت.
به‌گونه‌ای که در بسیاری از ولایات، قدرت واقعی در اختیار جنگ‌سالارانی بود که مانند امیران محلی بالای مردم حکمرانی می‌کردند؛ از آن جمله ولایت بلخ که یکی از نمونه‌های برجستهٔ نظام ملوک‌الطوایفی بود و سال‌ها زیر سلطهٔ عطا محمد نور در سایهٔ سنگین اقتدار او به‌سر برد.
ولایت بلخ و مردم رنجدیده‌اش در جریان سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۶، در اسارت مستقیم عطا محمد نور قرار داشتند؛ سال‌هایی مملو از فشار، اختناق و چور دارایی‌های عامه، تا جایی‌که حتی حکومت مرکزی نیز جرئت برکناری‌اش را نداشت.
در این سال‌ها، تمام ساختارهای امنیتی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این ولایت طوری تنظیم شده بود که تصمیم‌گیری‌ها تنها از طرف یک حلقهٔ محدود و وفادار به خودش انجام می‌شد.
قوماندانی پولیس، ریاست امنیت ملی، مدیریت گمرک حیرتان و حتی ریاست‌های شاروالی، زیر نظارت مستقیم نور یا اقارب و هم‌حزبی‌هایش اداره می‌شد؛ وضعیتی غیرنورمال که منجر به ایجاد یک سیستم شبیه دیکتاتوری شده بود که هیچ‌گونه نظارت مؤثر از طرف حکومت مرکزی یا نهادهای عدلی بالای آن اعمال نمی‌گردید.
برخورد خشن با مخالفین، سرکوب رسانه‌ها و تهدید فعالین مدنی از دیگر ویژگی‌های دوران والی‌گری او بود؛ اظهارات شمس‌الدین شمس، از تاجران سرشناس بلخ، شاهد زندهٔ این مدعا است، به‌گونه‌ای که وی پس از انتقاد از سیاست‌های نور، زمین‌هایش غصب گردید و چندین بار به زندان افتاد.
محمد آصف مومند، عضو پیشین شورای ولایتی، نیز بعد از افشای فساد گسترده در گمرک حیرتان، توسط افراد مسلح وابسته به نور بازداشت و شکنجه شد؛ جریانی که بعدتر پرده از زندان‌های شخصی نور در بخش‌های مختلف بلخ برداشت.
فساد اقتصادی یکی از برجسته‌ترین خیانت‌های نور به مردم این سرزمین است. بر اساس گزارش واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان (AREU)، بیش از ۳۳۰ هزار جریب زمین در بلخ غصب شده که بخش عمدهٔ آن به حلقات نزدیک به عطا محمد نور تعلق دارد.
در پروژه‌های ساختمانی بزرگ مانند «کابل پلازا» و «خالد بن ولید»، بدون طی مراحل قانونی، زمین‌های دولتی به شرکت‌هایی سپرده شده بود که یا خود نور در آن شریک بود یا اعضای فامیلش. در بخش تجارت نیز، شرکت‌های حمل‌ونقل، واردات مواد نفتی، مخابرات و ساختمانی، به‌طور کامل در اختیار نور قرار داشت.
وی در یک مصاحبه اعتراف کرده بود که مالک بیش از ۲۰ شرکت بزرگ در افغانستان است؛ آن‌هم در حالی‌که اکثر سرمایه‌گذاران مستقل در بلخ، با فشار سیاسی و اخاذی مواجه بودند و در صورت مخالفت با تصمیمات حلقهٔ نور، با تهدید یا حذف فزیکی روبه‌رو می‌شدند.
نکتهٔ قابل تأمل دیگر، تلاش نور برای بازسازی چهره‌اش و زدودن لکه‌های ننگی است که در نتیجهٔ سال‌ها زورگویی، فساد و خیانت به آرمان‌های جهاد بر پیشانی‌اش باقی مانده. به‌گونه‌ای که پس از سقوط حکومت جمهوریت و از زمانی‌که پایگاه قدرتش را از دست داد، تلاش زیادی کرده است تا با شعارهای عدالت‌خواهانه و ادعاهای دروغین، مردم این سرزمین را بفریبد.
عطا محمد نور که خودش در منجلاب فساد غرق شده، اکنون در نقش «منتقد طالبان» ظاهر شده و از «عدالت» و «حقوق مردم» حرف می‌زند؛ واژه‌هایی که در زمان حاکمیت‌اش در ولایت بلخ، هیچ مفهوم و ارزشی برای آن‌ها قایل نبود.
به‌درستی‌که با اندک تأملی در دوران قدرتش درمی‌یابیم که او نه‌تنها در تحقق عدالت ناکام بود، بلکه با استفاده از قدرت نظامی و سیاسی، شبکه‌ای از فساد، غصب، سرکوب و خودکامگی را در بلخ بنیان نهاد؛ شبکه‌ای که نه‌تنها دارایی‌های عامه را به نفع خودش و نزدیکانش تصاحب کرد، بلکه صدای هر منتقد و مخالفی را نیز با زور خاموش ساخت.
توجه: نوشته ها، مقالات و نظریات منتشر شده از صدای هندوکش تنها بیانگر نظر نویسندگان است، موافقت صدای هندوکش برایشان شرط نیست.
