حکومت سرپرست افغانستان اعلام کرده است که به اساسنامه روم و ساختار موسوم به «محکمه بینالمللی جنایی» مکلف نبوده و پیوستن اداره قبلی افغانستان به این اساسنامه را فاقد هرگونه اعتبار حقوقی میداند.
حکومت سرپرست در اعلامیهای تأکید کرده است که این محکمه به جای رعایت اصل عدالت و انصاف، بر مبنای تمایلات سیاسی عمل کرده و در برابر جنایات بزرگ، بهویژه در افغانستان، خاموش بوده است. در اعلامیه آمده است که این محکمه هیچ اقدامی در قبال جنایات جنگی اشغالگران و همکارانشان در افغانستان انجام نداده و نسبت به مظالم گستردهای که منجر به کشته شدن هزاران غیرنظامی، از جمله زنان، کودکان و سالخوردگان شده، بیتفاوت بوده است.
حکومت سرپرست با بیان اینکه بسیاری از کشورهای بزرگ جهان عضو این محکمه نیستند، تأکید کرده است که برای افغانستان، که همواره قربانی اشغال و استعمار بوده، عضویت در چنین نهادی غیرضروری است.
