وزارت امور خارجه افغانستان در بیانیهای، اتهامهایی را که از سوی یک دادستان «دیوان کیفری بینالمللی» در برابر رهبر امارت اسلامی و عبدالحکیم حقانی رئیس ستره محکمه کشور مطرح شده، بیاساس خوانده و آن را رفتار دوگانه و سیاسی دانسته است.
در این بیانیه آمده است که، امارت اسلامی افغانستان این اتهامات بیاساس را به شدت محکوم و رد میکند.
بر اساس اعلامیه وزارت امور خارجه، این نهاد در حالی اتهامات بیاساس علیه رهبران امارت اسلامی وارد میکند که در حال حاضر در افغانستان امنیت سراسری برقرار شده و مردم آرامش پیدا کردهاند. زندانهای غیرقانونی، اختطافها، جزایر قدرت جنگسالاران و بسیاری دیگر از ناهنجاریها و اقدامات ضد بشری از بین رفته است.
بیانیه میافزاید که متاسفانه در دوران اشغال بیستساله افغانستان، این نهاد چشمان خود را بر جنایات جنگی و ضد بشری نیروهای خارجی و همپیمانان داخلی آنها بست.
در پایان این بیانیه آمده است، که این عمل نادرست اعتبار از بین رفتهای این نهاد را بیشتر تضعیف میکند و موقعیت و جایگاه آن را در سطح جهانی بیمعنی میسازد. این نهاد نباید تلاش کند که تفسیر خاصی از حقوق بشر را به تمام دنیا تحمیل کرده و ارزشهای دینی و ملی مردم سایر کشورها را نادیده بگیرد.
