وزارت عدلیه طی بیانیه‌ای اعلام کرده است که به اساس فرمان رهبر حکومت افغانستان، تمامی ادارات امارت اسلامی مکلف به تدوین اسناد تقنینی خود بر اساس اصول شریعت اسلامی شده‌اند.
این اقدام با هدف تطبیق کامل قوانین و مقررات با آموزه‌های دینی و فقه اسلامی صورت می‌گیرد.
به گفته این وزارت، هیچ‌گونه ماده یا بند قانونی در اسناد تقنینی کشور وجود ندارد که با قرآن کریم، سنت پیامبر اسلام (صلی الله علیه وسلم)، و فقه حنفی در تضاد باشد.
وزارت عدلیه تأکید کرده است که تمامی قوانین و مقررات کشور کاملاً مطابق با اصول شرعی بوده و هیچ انحرافی از این اصول در تدوین و اجرای آن‌ها وجود ندارد.
در ادامه این بیانیه، وزارت عدلیه هشدار داده است که هرگونه انتقاد نسبت به این اسناد تقنینی، در صورتی که به دلیل تعصبات یا تلاش برای تخریب نظام باشد، غیرقابل قبول خواهد بود.
این وزارت تأکید کرده است که افرادی که به‌دنبال انتقادهای مغرضانه یا تخریب قوانین هستند، به محاکم قضایی معرفی خواهند شد و مطابق با قوانین شرعی با آن‌ها برخورد خواهد شد.
این هشدار در حالی داده شده است که وزارت عدلیه بر اهمیت حفظ نظام شرعی و قانونی کشور تأکید کرده و خاطرنشان کرده که هدف اصلی از این تدابیر، حفظ امنیت و انسجام جامعه بر اساس آموزه‌های دینی و فقه حنفی است.
