وزارت عدلیه کشور در خبرنامهای اعلام کرده است که افزایش کرایه خانههای مسکونی و بلاکها در سراسر کشور برای سال خورشیدی ۱۴۰۵ ممنوع میباشد.
به گفته این وزارت، معیار کرایه مطابق با سطح سال ۱۴۰۳ خواهد بود که حداکثر ۱۰ فیصد افزایش در آن پذیرفته شده و دریافت کرایه فراتر از این میزان، غیرقانونی تلقی میشود.
وزارت عدلیه افزوده است که در کابل، کمیتههای نظارتی موظف هستند دفاتر معاملات و بلاکهای مسکونی را بررسی کرده و متخلفان را جهت تعقیب قانونی به ارگانهای مربوطه معرفی کنند.
