به‌ روزرسانی فهرست ۲۲ تن از مقامات ارشد حکومت کنونی افغانستان از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد و اعمال تحریم‌های منع سفر و مسدودسازی دارایی‌ها بر آنان، در واقع تکرار نسخه‌ای کهنه است؛ نسخه‌ای که در طول دو دهه گذشته بارها ناکارآمدی خود را ثابت کرده است. چنین اقداماتی که بیشتر با هدف وارد کردن فشار سیاسی انجام می‌شود، هنگامی که با واقعیت‌های عینی سنجیده شود، آشکار می‌سازد که نه‌ تنها کارایی ندارد، بلکه نشانه‌ای از ناتوانی سازمان‌های بین‌المللی نیز به شمار می‌رود.

این تحریم‌ها در حالی وضع می‌شوند که رهبران حکومت کنونی، برخلاف مقامات پیشین، در کشورهای خارجی نه حساب‌های بانکی شخصی دارند و نه سرمایه‌ای دیگر در بیرون از کشور نگهداری می‌کنند. زمانی که دارایی‌های یک فرد در داخل کشور و در میان مردم خود او قرار داشته باشد، مسدودسازی دارایی‌ها در خارج از کشور تنها جنبه تبلیغاتی پیدا می‌کند و در عمل هیچ‌گونه تأثیر منفی بر زندگی و فعالیت این مقامات برجا نمی‌گذارد.

در بخش سفر نیز این محدودیت‌ها از نگاه منطقی چندان نمی‎گیرد. رهبران درجه اول حکومت و وزیران بیشتر در داخل کشور مصروف مدیریت امور و تقویت نظام هستند و نیاز چندانی به سفرهای خارجی احساس نمی‌کنند. آنان بخش عمده زمان خود را صرف بازسازی کشور و تأمین امنیت می‌کنند؛ از همین رو ممنوعیت سفر نه چالش بزرگی برای آنان به شمار می‌آید و نه می‌تواند آنان را از انجام وظایف‌شان بازدارد.

نکته مهم دیگر این است که دستگاه دیپلوماسی نظام کنونی با مهارت از یک مرجع مشخص مدیریت می‌شود. وزارت امور خارجه به‌ گونه دوامدار با جهان در تماس است و تمامی امور مرتبط با کشورهای خارجی از مجرای همین وزارت به‌ گونه منظم پیش برده می‌شود. این وضعیت نشان می‌دهد که برای سفرهای حضوری سایر وزیران نیاز جدی احساس نمی‌شود و خلأ دیپلوماتیک نیز به‌ طور کامل جبران گردیده است.

فهرست سازمان ملل از نکته دیگری نیز کم‌اثر به نظر می‌رسد و آن این‌که مسئولان درجه دوم و هیأت‌های تخنیکی به‌ گونه آزادانه سفر می‌کنند و دستاوردهای قابل ملاحظه‌ای نیز به دست آورده‌اند. هنگامی که امور تخنیکی توسط کسانی پیش برده می‌شود که در این فهرست شامل نیستند، تحریم نام مقامات درجه یک تنها جنبه نمادین پیدا می‌کند و در امور روزمره نظام هیچ‌گونه خللی وارد نمی‌سازد.

اگر تحریم‌های سازمان ملل و برخی کشورها سود یا تأثیر قابل توجهی می‌داشت، در سال‌های گذشته نتیجه آن آشکار می‌شد. واقعیت این است که چنین اقداماتی راه‌حل به شمار نمی‌رود؛ زیرا این مقامات در خارج از کشور سرمایه‌ای ندارند و فعالیت‌های آنان نیز از این طریق متوقف ساخته نمی‌شود. از این رو، جامعه جهانی باید به جای تکرار تجربه ناکام تحریم‌ها، راه تعامل سازنده و پذیرش واقعیت‌ها را در پیش گیرد.

توجه: نوشته ها، مقالات و نظریات منتشر شده از صدای هندوکش تنها بیانگر نظر نویسندگان است، موافقت صدای هندوکش برایشان شرط نیست.

Share.
Leave A Reply

Exit mobile version