نظام‌های جمهوریت در جهان، مخصوصاً در کشورهای اسلامی به شدت قربانی حلقه‌های مافیایی هستند و توسط همین حلقه‌های مافیایی اداره می‌شوند که اغلب مردم از بی‌عدالتی‌ها و فساد سیستم قضایی شکایت می‌کنند و حتی دست به تظاهرات می‌زنند، زیرا در چنین نظام‌ها مافیا روز به روز بیشتر رشد می‌کند و استقلال هر اداره را زیر سوال می‌برد.
جمهوریت سرنگون‌شده در افغانستان مثال خوبی از این امر بود؛ این نظام که توسط ناتو و در راس آن قدرت هژمونیک (آمریکا) به افغان‌ها تحمیل شد. جمهوریت سرنگون‌شده شعارهایی مانند عدالت، مساوات، آزادی بیان و شعارهای مختلف دیگر را سر می‌داد و در قانون اساسی خود بر اجرای این موضوعات و موارد مشابه تاکید می‌کرد، اما شعارهای فوق تنها در حد شعار باقی ماندند و هیچ نشانه‌ای از اجرا شدن آنها دیده نمی‌شد.
جمهوریت سرنگون‌شده به کسانی پناه داده بود که دهه‌ها دستشان به خون مردم آلوده بود و منفورترین چهره‌ها و بزرگترین قاتلان تاریخ معاصر افغانستان محسوب می‌شدند. اگر قوه قضاییه جمهوریت سرنگون‌شده استقلال داشت، دوستم به جای محاکمه شدن و پاسخگو بودن در مورد قتل‌های گذشته، به معاونیت اول ریاست جمهوری نمی‌رسید. و همچنین چهره‌های شناخته شده دیگری مانند سیاف، خلیلی، عطا نور، محقق و قاتلانی از این نوع، به بخش مهمی از این جمهوریت تبدیل شده بودند و بر مسند قدرت نشسته بودند.
امرالله صالح که در مورد عدم حرفه‌ای بودن و عدم استقلال قوه قضاییه حکومت سرپرست فعلی مطالبی می‌نویسد، خودش نه تنها یک چهره مهم در جمهوریت غیر مستقل سرنگون‌شده بود، بلکه به عنوان یک شخصیت اصلی در فساد، بی‌عدالتی و ظلم این نظام محسوب می‌شود. این جمهوریت که در نتیجه زور غرب به وجود آمده بود در واقع خود یک بی‌عدالتی بزرگ بود که یک نظام ساخته دست بشر را بر مردم تحمیل می‌کرد، نظامی که نه خود بر اساس عدالت بنا شده بود و نه استقلال قضایی داشت.
در جمهوریت سرنگون‌شده، عدالت تنها یک شعار و محدود به صفحات سفید بود و در عمل نیز وسیله‌ای امن برای حفاظت از حلقه‌های مافیایی، زورمندان، مقامات فاسد و جاسوسان خارجی بود. قضا نه تنها مستقل نبود، بلکه تحت کنترل مافیای سیاسی، زورمندان و شبکه‌های فاسد قرار داشت. هر کس که صدای حق را بلند می‌کرد، ساکت می‌شد، زندانی می‌شد یا زندگی‌اش به خطر می‌افتاد.
امرالله صالح و افراد دیگر همنوع اش که رهبری نهادهای نظامی (امنیت ملی، وزارت داخله و دفاع) را بر عهده داشتند یا از اعضای برجسته احزاب سیاسی بودند، خود عناصری بودند که بزرگترین خیانت‌ها را تحت نام قانون، عدالت و ارزش‌های انسانی مرتکب شدند. مجلس نمایندگان، مجلس سنا و پست‌های وزیران و والیان بین سازمان‌های استخباراتی منطقه و جهانی تقسیم شده بود. این افراد آزادانه و فراتر از قانون اساسی به فعالیت‌های غیرقانونی خود ادامه می‌دادند، تا حدی که حتی امنیت ملی نیز قادر به کنترل آنها نبود.
قوه قضاییه جمهوریت سرنگون‌شده تنها برای آزار و اذیت افراد ضعیف و بی‌واسطه ایجاد شده بود. مجرمان اصلی زیر چتر همین قوه قضاییه زندگی می‌کردند، که این نه یک جمهوریت، بلکه یک سیستم فاسد بود که از تمام ابزارهای خود برای پایمال کردن عدالت استفاده می‌کرد.
هنگامی که امرالله صالح ریاست اداره امنیت ملی را بر عهده داشت، اغلب اوقات مردم را بدون محاکمه دستگیر، زندانی و شکنجه می‌کرد. چنین اقداماتی خودش استقلال قوه قضاییه اداره قبلی را زیر سوال می‌برد و قوه قضاییه در برابر چنین حوادثی ناتوان بود، زیرا پست‌ها بر اساس تقسیمات قومی و حزبی تقسیم شده بودند و قوه قضاییه در هر تقسیم‌بندی، از منافع آن طرف حفاظت می‌کرد.
توجه: نوشته ها، مقالات و نظریات منتشر شده از صدای هندوکش تنها بیانگر نظر نویسندگان است، موافقت صدای هندوکش برایشان شرط نیست.
