در دو دهه گذشته، افغانستان شاهد یکی از تاریک‌ترین فصل‌های تاریخ معاصر خود بود؛ دورانی که با اشغال نظامی امریکا و متحدان غربی‌اش و حاکمیت رژیم فاسد جمهوریت گره خورده بود.
در این مدت، زیر نام شعارهایی چون «دموکراسی»، «حقوق بشر» و «آزادی»، فجایع بزرگ و نابخشودنی علیه مردم رنجدیده این سرزمین اتفاق افتاد که هنوز هم زخم‌های عمیق آن بر پیکر جامعه افغان باقی مانده است.
با این وجود، نهادهایی که ادعای عدالت و حقوق بشر را دارند، در برابر این همه جنایت یا سکوت اختیار کردند یا حتی با سرپوش گذاشتن بر آن، عاملان را از پاسخگویی معاف ساختند.
بمباردمان‌های بی‌هدف، عملیات‌های شبانه، قتل‌عام‌های دسته‌جمعی، تخریب گسترده قریه‌ها و کوچ اجباری هزاران خانواده تنها بخشی از واقعیاتی است که در سایه سکوت رسانه‌ها و نهادهای بین‌المللی از جمله محکمه لاهه در حافظه ملت افغانستان ثبت شده است.
گزارش‌های متعدد هیئت معاونت سازمان ملل (یوناما)، کمیشنری عالی پناهجویان (UNHCR) و برخی رسانه‌های مستقل، همه تأیید می‌کنند که در این بیست سال دست‌کم ۴۶ هزار تا ۵۰ هزار فرد ملکی افغان به‌دست نیروهای دولتی و اشغالگران به شهادت رسیده‌اند.
افزون بر آن، بیش از ۷۵ هزار فرد ملکی زخمی و بیشتر از ۴ تا ۶ میلیون تن بی‌جا شده‌اند. با وجود این ارقام هولناک و شواهد انکارناپذیر، محکمه جزایی بین‌المللی هیچ دوسیه جدی و مستقلی علیه مقامات جمهوریت و حامیان غربی‌شان باز نکرد و حتی نامی از عاملان اصلی این فجایع در فهرست متهمان آن دیده نمی‌شود.
سکوت در برابر جنایت‌کارانی مانند اشرف غنی، امرالله صالح، دوستم، عطامحمد نور و ده‌ها چهره سیاه دیگری که چه در زمان جمهوریت و چه قبل از آن دستان‌شان به خون بی‌گناهان زیادی آلوده است و حامیان خارجی‌شان، در حالی‌که امروز بی‌پروا حکم بازداشت رهبران فعلی صادر می‌شود، پرسش بزرگی را متوجه ماهیت واقعی عدالت ادعایی لاهه می‌سازد.
اگر قرار باشد عدالت تطبیق شود، پس باید چهره واحد داشته باشد؛ عدالت انتخابی و فرمایشی را نمی‌توان عدالت نامید، بلکه ابزاری است در خدمت منافع قدرت‌های بزرگ.
تجربه تلخ ملت افغانستان هم ثابت کرده که این نهادها با سوءاستفاده از شعار عدالت، نه برای احقاق حق مظلوم، بلکه برای فشار سیاسی بر دولت‌های مستقل استفاده می‌شوند.
با همه این‌ها، تجربه نشان داده است که این‌گونه احکام، بیشتر از این‌که قدرت اجرایی داشته باشند یا واقعاً مسیر عدالت را هموار بسازند، بیشتر بُعد تبلیغاتی و سیاسی دارند.
واقعاً هم این‌گونه حکم‌ها برآمده از میزهای سیاست‌گذاران غربی بوده و نمی‌تواند مشروعیت و جایگاه مردمی حکومت افغانستان را خدشه‌دار کند.
در نهایت می‌توان گفت که محکمه لاهه و نهادهای مدعی عدالت اگر می‌خواهند اعتماد ملت‌ها را جلب کنند، باید ثابت بسازند که معیارشان یکسان است و میان مظلوم و ظالم، بسته به وابستگی سیاسی، تبعیض قایل نمی‌شوند.
در ضمن ناگفته نماند که مردم افغانستان هرگز جنایات جمهوریت و اشغالگران خارجی را از یاد نخواهند برد و این سکوت و برخورد دوگانه محکمه جزایی بین‌المللی، در حافظه تاریخی این ملت به‌عنوان نشانه‌ای از بی‌عدالتی و سیاسی‌کاری دایمی ثبت خواهد شد.
توجه: نوشته ها، مقالات و نظریات منتشر شده از صدای هندوکش تنها بیانگر نظر نویسندگان است، موافقت صدای هندوکش برایشان شرط نیست.
