ابوعثمان غزنوی خالد زدران سخنگوی قوماندانی امنیۀ کابل دیروز یکشنبه، ۲۳ ثور اعلام کرد، تصمیم گرفته اند، اللهگل مجاهد؛ نمایندۀ سابق پارلمان را تا زمان تکمیل تحقیقات و صدور حکم محکمه، به ظن قتل در توقیف بماند. آقای زدران همچنین گفته که نامبرده به قتل فردی به نام «قارى سعيدالله» متهم است. پیشتر اعلام شده بود که اللهگل مجاهد، عضو پارلمان در ادارۀ پیشین بر اثر تلاشهای کمیسیون «تماس با شخصیتهای افغان» به کشور برگشته است. در حالی این رویداد در رسانهها زمزمه میشود که برخی از سوءاستفادهجویان از رویدادهای کشور و افراد مغرض، در تلاش اند، تا این قضیه را طوری وانمود سازند که گویا امارت اسلامی به تعهد خود مبنی بر صدور فرمان عفو برای تمامی افرادی که در ادارۀ گذشته کار کرده بودند، پابند نیست و یا اینکه به تعهد خود مبنی بر حفظ جان کسانی که توسط کمیسیون تماس با شخصیتهای افغان» برمیگردند، متعهد نیست. در قدم نخست باید ابراز داشت، امارت اسلامی قطعا فرمانی صادر نکرده است که یک شخص مادام العمر برای الذمه بوده و در هر حال، هر مکان و هر زمان در قبال اعمالش پاسخگو نخواهد بود؛ بلکه ماهیت این فرمان طوری است، کسانی که در ادارۀ گذشته کار کرده اند؛ به دلیل همراهی و همکاری با امریکاییان و ادارۀ دست نشاندۀ آنان و قرار گرفتن در نقطۀ تقابل با مجاهدین امارت اسلامی افغانستان، مورد عفو قرار گرفته اند؛ ولی اگر بعد از این مرتکب جرم و جنایتی میگردند، همانند سایر شهروندان، مبتنی بر مواد قوانین و مقررات نافذه در کشور، با ایشان حساب و کتاب خواهد شد. البته در این زمینه هیچ استثنایی وجود ندارد؛ در نظام امارت اسلامی اصل اساسی، قانون و اصول نافذه است؛ هیچ شخص و اشخاصی و هیچ گروه و گروههایی وجود ندارند که فراتر از قانون باشند. شاید به یاد داشته باشید، سال گذشته، مخدوم عالم یکی از اعضای بلند رتبه و باسابقۀ امارت اسلامی در پیوند به یک قضیۀ اختطاف مورد سوء ظن قرار گرفت، و تا زمانی که در نتیجۀ تحقیقات عدلی سوءظن از وی رفع نگردید، در زندان استخبارات امارت اسلامی به سر میبرد که بعد از رهایی به حیث قوماندان امنیۀ ولایت زابل تقرر یافت. اکنون این قضیه در مورد اللهگل مطرح است و نامبرده در پیوند به یک رویداد قتل مظنون میباشد، نامبرده به عنوان یک شهروند، فراتر از قانون نیست، با توجه به مسوولیتهای اجتماعی اش، در زمینۀ اتهامی که پیرامون قضیۀ قتل بر وی وارد است، مجبور و مکلف است، تا از عدم مظنونیت خود در برابر محکمه دفاع کرده و خود را برای الذمه ثابت نماید. امارت اسلامی به عنوان یک نظام مسوول، مکلف به دفاع و احقاق حقوق همه شهروندان کشور است و به هیچ فردی که به ضیاع حقوق دیگران متوسل میشود، استنثا قایل نیست. بنابراین گفته میتوانیم که بازداشت الله گل مجاهد جنبۀ سیاسی نداشته و با گذشتۀ کاری وی هیچ گونه ارتباطی ندارد؛ بلکه یک مسأله حقوقی و آنهم از نوع حق العبد است که نه تنها امارت اسلامی و مسوولین آن، بلکه خداوند متعال ج نیز برای خود شایسته ندانسته است، تا حقوق فردی دیگران را برای یک شخص عفو نماید.
