اگرچه پایههای جمهوریت فروپاشیده بر ستونهای فساد استوار بود، اما برخی مقامها از دیگران جلوتر و فرصت طلبتر بودند. آنان به خوبی فهمیده بودند که در چنین نظام فاسد، هرچه بیشتر در فساد غرق باشی، جایگاهت مستحکمتر خواهد بود. به همین دلیل، کوچکترین مجال را از دست نمیدادند و در کشور بیپناه، هرکجا که میتوانستند دستی دراز کنند، از اختلاس و فساد دست دریغ نمیکردند.
در میان چهرههای سیاسی آن روزگار که نامشان با فساد و غارت گره خورده، یونس قانونی از همه برجستهتر بود. وی به عنوان وزیر معارف، معاون اول رئیس جمهور و نیز رئیس ولسی جرگه ایفای وظیفه کرده بود. قانوتی نه تنها برای تداوم سلطهاش بستگان نزدیک خود را بر کرسیهای حساس نشاند، بلکه غارت داراییهای عمومی، چپاول زمینها و اجرای شبکهای از فساد مالی به امری روزمره در کارنامهاش بدل شده بود.
آغاز اختلاس قانونی: زمانی که برهانالدین ربانی زمام امور را در دست داشت، یونس قانونی در مقام وزیر امور داخله ایفای وظیفه میکرد. در همان دوره، همکاریاش را با قاچاقچیان سنگهای قیمتی در بدخشان آغاز کرد. ابتدا از آنها رشوه میگرفت، بعدأً به شریک مستقیم قاچاق بدل شد. این نقطه، سرآغاز فرورفتن او در باتلاق فساد بود؛ راهی که تا پایان در آن باقی ماند.
قانونی از نگاه احمدشاه مسعود چه کسی بود؟ یکی از خبرنگاران بیبیسی روایت میکند که روزی برای گفتوگو با احمدشاه مسعود دیدار داشته است. مسعود در آن دیدار از چهرههای فرهنگی گله داشت که با او همراهی نمیکنند. خبرنگار میگوید از پنجره به بیرون نگریسته و یونس قانونی را در حال گفتوگو با چند نفر دیدم. به مسعود گفتم: «خوشبختانه دستکم افرادی چون قانونی با شما همکاری دارند، مسعود با عصبانیت پاسخ داده: «این همان کسی که حاضر است تمام افغانستان را در برابر یک دالر بفروشد».
فساد در حال گسترش؛ از بن تا وزارت معارف پس از کنفرانس بدنام بن، که در پی آن حکومت موقت به ریاست حامد کرزی با حمایت آمریکاییها در کابل تشکیل شد، یونس قانونی نیز بهعنوان وزیر معارف در کابینه راه یافت. از همان زمان، وزارت معارف به کانون فساد و مافیا تبدیل شد.
هرچند در آن دوران، رسانهها جرئت افشای فساد مقامهای بلندپایه را نداشتند، اما اسناد و مدارکی در دست است که نشان میدهد یونس قانونی میلیونها دالر را به تاراج برده است. برخی نمونههای آن از این قرار است:
نمونههایی از فساد در وزارت معارف: ۱. ۲۵ میلیون دالر از بودیجه دولتی دریافت کرد تا مکاتبی را احداث کند، اما دهها مکاتب که روی کاغذ ساخته شده بودند، در واقع وجود خارجی نداشتند. ۲. برای بازسازی لیسهٔ عایشه درانی، سه میلیون یورو کمک دریافت شد، اما تنها صد هزار یورو آن صرف بازسازی گردید و مابقی مستقیماً به جیب یونس قانونی رفت. به قول یکتن از خبرنگاران اسبق باختر، بعد از این ما یک تیم خبرنگاران موضوع را بررسی کردیم، در نتیجه معلوم شد که فقط یک میلیون یورو مصرف و دو میلیون حیف و میل گردیده. ۳. معاشهای معلمان از راههای نامشخص به حسابهای بانکی شخصی یونس قانونی منتقل میشد. ۴. مواد درسی که از نهادهای خارجی دریافت میشد، به بازارهای آزاد منتقل و به فروش میرسید. ۵. تمامی قراردادها و پروژههای تعلیمی، بیاستثنا به افراد و شرکتهای وابسته به یونس قانونی واگذار میشدند، و از این راه، پولهای هنگفتی روانه جیبهای شخصی او میشد.
اختلاسها و داراییهای دیگر: پس از پایان دوره وزارت، یونس قانونی همچنان مسیر دزدی و غارت را ادامه داد. به گزارش روزنامه نیویارک تایمز در سال ۲۰۱۱، وی میلیونها افغانی از کابل بانک برای کمپاین انتخاباتیاش دریافت کرده بود. افزون بر این، زمینهای وسیع دولتی و شخصی در منطقه خیرخانه را نیز به تصرف درآورده بود.
برخی داراییهای یونس قانونی شامل موارد زیر میشود: ۱. خانههای مجلل در مناطق وزیر اکبرخان و شیرپور کابل. ۲. آپارتمانهایی در شهرهای دوبی، استانبول و شماری از کشورهای اروپایی. ۳. سهم و مالکیت در دانشگاههای خصوصی، شفاخانهها و شرکتهای بازرگانی.
آنچه ذکر شد، تنها گوشهای از فسادهاییست که اسنادشان افشاء شده؛ عمق و وسعت واقعی فسادهای او بیشک بسیار بیشتر است. با استناد به همین موارد میتوان دامنه اختلاسهای او را تا مرزهای گستردهتری حدس زد. یونس قانونی تنها در آن دوران دست به غارت نزده بود؛ امروز نیز زیر نقاب(جبهات خیالیِ ضد حکومت سرپرست)، در تلاش است تا بار دیگر از جامعه جهانی کمکهای دلاری بگیرد و آنها را همانند گذشته به یغما ببرد.
در نظام جمهوریت غرق در فساد و اختلاس، یونس قانونی تنها چهره فاسد بهحساب نمیآمد؛ صدها قانونی دیگر نیز بودند. سیستم فاسدی که نه به شهروند رحم کرد و نه به سرمایههای ملی، و حتی وفاداری به اربابان خارجی را نیز کنار نهاد. هرچه بود، برای پرکردن جیبهای شخصی غارت میکرد و به یغما میبرد.
توجه: نوشته ها، مقالات و نظریات منتشر شده از صدای هندوکش تنها بیانگر نظر نویسندگان است، موافقت صدای هندوکش برایشان شرط نیست.
