نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت امور داخله حکومت جمهوریت سقوط شده: مقامات بلندپایه جمهوریت سقوطشده از عزیزی بانک دهها میلیون دالر باج میگرفتند و به همین دلیل عزیزی در آن زمان حاضر به سرمایهگذاری نبود
نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت امور داخله در زمان جمهوریت سقوط شده با اشاره به سرمایهگذاریهای اخیر گروه میرویس عزیزی در افغانستان و اینکه چرا عزیزی قبلاً دست به چنین سرمایهگذاریها نمیزد و اکنون میزند، یک حقیقت را فاش کرده است.
او میگوید که در ماه حوت سال ۲۰۱۹، یکی از رسانههای مشهور گزارشی در مورد عزیزی بانک تهیه میکرد که در آن مواردی ذکر شده بود که در صورت نشر آن، عزیزی بانک به طور همزمان سقوط میکرد، صدها میلیون دالر ضرر میدید و در کشور یک بحران بزرگ اقتصادی به وجود میآمد.
رحیمی میافزاید که برای بررسی این قضیه و جلوگیری از نشر گزارش، هیأتی سه نفره به شمول خودش تشکیل شد و به گفته او، در مدت کوتاهی به اطلاعاتی دست یافتند که همه را حیران ساخت.
او با اشاره به امرالله صالح، معاون اول وقت اشرف غنی، نوشته است که وی به خاطر جلوگیری از نشر آن گزارش، از عزیزی بانک ده میلیون دالر باج گرفته و افزوده است: باورکردنی نبود، اما حقیقت داشت. امضای رئیسجمهور به فریب گرفته شده بود و در سطح دولت، فردی در این قضیه دست داشت که هیچکس تصور نمیکرد این کار توسط او انجام شود. این مقام بلندپایه دولتی به تنهایی و همراه با دو تن از مدیران آن رسانه که در سطح پایینتر قرار داشتند، در این موضوع شریک بودند. آنچه که آشکار شد این بود که عزیزی بانک سالها تحت فشار قرار داشت و تنها در همین موضوع ده میلیون دالر از او گرفته شده بود.
نصرت رحیمی همچنان گفته است که تمام اسناد این قضیه به شکل تحریری و صوتی هنوز هم نزد او موجود است.
او همچنین گفته است که میرویس عزیزی در آن زمان به دلیل همین باجگیریها و فساد گسترده، حاضر به شروع پروژههای بزرگ اقتصادی نبود.