با حاکم شدن دوباره امارت اسلامی در کابل و ولایت‌ها تظاهرات، زیر نام‌های کار، تعلیم و ضد حجاب صورت گرفت که حتی مردم را حیرت‌زنده ساخته بود. ملت افغانستان با دیدن شعارهای بی‌ربط مظاهره کننده حیرت‌زده شده بودند. چون مظاهره کنندگان از شرایط کشور نا اگاه و درک درست نسبت به وضعیت کشور نداشتند.همه‌ی ما می‌دانیم که در عقب این تحرکات چه‌کسانی دست دارند و این تحرکات از کجا رهبری و سازماندهی می‌شوند.مظاهره کننده زن، می‌خواستند برای خروج از افغانستان برای خود کیس‌سازی بسازند و مدرک جمع‌آوری کننده و برای رسیدن به این هدف، تشنج و تظاهرات انجام می‌دادند. این‌ها در مقابل کامره‌ها ظاهر می‌شدن و در ویدیو کلیپ‌ها ضد ارزش‌های اسلامی و افغانی صدا بلند کنند و توسط این ویدیوها، شهروندی یکی از کشورها را بدست بیاورند. تعداد از این زنان به هدف‌های خود رسیدند و از افغانستان خارج شده، شهروندی کشورهای خارجی را به دست آوردند. اکنون از محل زندگی خود به ضد نظام کنونی تبلیغات سوء و شایعه پراگنی میکنند. تعدادی دیگری از این زنان در انتظار خارج شدن از افغانستان استند. در هنگام گرفتاری و بازرسی از این مردان و زنان؛ از آدرس های گوناگونان؛ مانند: حقوق بشر، نهاد عفوی بین المللی، اعلامیه‌ها و عکس العمل های تُند و تلخ به حمایت شان نشر می‌شود. در این اعلامیه‌ها می‌گویند: «مردم بې گناه در زندان‌ها و توقیف خانه‌ها انداخته می‌شوند.این‌ها فکر میکنند که افغانستان فاقد نظام و نظام‌داری‌ست و چیزی که خواست‌های ما می‌باشد باید قابل تعمیل باشد.در حالی‌که افغانستان صاحب نظام، حدودات، محاکم، استخبارات و ادارات می‌باشد.در کشور عزیز ما اصل مکافات و مجازات اجرا می گردد هیچ کس در برابر قانون، مافوق نیست.امارت اسلامی مخالف تظاهرات نیست، تظاهرات در همه کشورهای جهان یک اصل عادی‌ست و مردم خواسته‌های شان از راه‌های صلح‌آمیز به مراجع مربوط می‌رسانند.در افغانستان اگر تظاهرات و تجمعات به هدف اصلاح صورت بگیرد هیچ مشکلی نیست؛ بلکی احسن و کار نیکو نیز خواهد بود. این تظاهرات و تجمعات باید در مطابقت به قوانین و در چارچوب ارزش های کشور ما تنظیم شود .اعتراضات و راه پایمای‌های‌که به ضد یک پارچگی ملت انجام می‌شود؛ که به تعصب مذهبی، سمتی و لسانی دامن زده می‌زند باید جلویش گرفته شود. در اعتراضات خیابانی به تعداد بیست تن شورشیان سهیم می شوند و روزگار هزاران تن هموطن ما را به چالش می‌کشانند. یکی از سرکرده‌های اعتراضات خیابانی وفعال مدنی منیژه صدیقی نام دارد.منیژه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت گردیده که سازمان‌های حقوق بشر و سازمان‌های مربوط به ملل متحد اشک می‌ریزند اما در باره اخلال امنیت و نظم عامه توسط زنان ماجراجو سکوت اختیار میکنند.منیژه صدیقی کیست؟منیژه صدیقی بنت عبدالمنان در سال ١٣٧٠ در ولایت پروان متولد گردیده و در سال ١٣٩٣ از پوهنځی تعلیم و تربیه در بخش ریاضی به درجه لیسانس فارغ گردیده است. در نظام جمهوریت فعالیت‌های مدنی زیر عنوان حقوق زنان را آغاز کرد. با سقوط نظام جمهوریت فعالیت‌های خویش را دوام داد و به ضد امارت اسلامی افغانستان شعارهای را سر داد و فعالیت های گوناگون را انجام داد .به چشم سفیدی کامل، حدود ارزش های اسلامی و افغانی را زیر پا کرد و از حوصله، صبر و شکیبایی امارت اسلامی استفاده سوء می کرد. اجندای ضد اسلامی و افغانی که در عقب آن دست‌های بیرونی قرارداشت زیر دست گرفت. شعارهای قومی، سمتی را سر داد، حکومت کنونی را زن‌ستیز خواند و نظام کنونی را به قومیت متهم می‌کرد.نام‌برده زنان را بسیج می‌کرد و زنان را به خیابان‌ها می‌کشاند. اعتراضات انجام می داد. برای گروه شر و فساد لابی‌گری می‌کرد. از کشور های جهان می‌خواست که امارت اسلامی را به رسمیت نشناسند. به رویت اسنادی که به هندوکش رسیده حاکیست، که منیژه صدیقی با ادارات استخباراتی دولت‌های زیادی در تماس بود. گزارش فعالیت‌های خویش را با آن‌ها شریک می‌ساخت. در ضمن خواهان پناه و دریافت شهروندی از آن‌ها شده است. خانم صدیقی تنها برای بسیج زنان مبذول نبود بلکه داعیه خراسان را به راه انداخته بود. امارت اسلامی را متهم به نسل‌کشی بردران و خواهران هزاره و تاجک می‌کرد.این بانو به رسمیت نشناختن طالبان را دست آورد بزرگ خود تلقی می‌کرد.وی تا اکنون امارت اسلامی را واقیعت افغانستان نمی‌داند و امارت اسلامی را منحیث حکومت قبول ندارد. حکومت امارت اسلامی را حکومت تروریستان می‌داند.چندی پیش یک ویدیو را پخش کرد که در آن تصویر‌های رهبر امارت اسلامی و وزیر تحصیلات عالی مولوی ندا محمد ندیم را آتش می‌زند.اگر چنین کارها توسط منیژه در هر کشور صورت بگیرد، مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد. در پرتو قوانین آن کشورها، به محاکم کشانده می‌شود.امریکا که خود را بانی دموکراسی و حقوق بشر می‌داند هیچ تبعه‌ی آن کشور حق بیان آزادی را ندارند و اجازه ندارند که در برابر ظلم و بی عدالتی صدا بلند کنند. در آن‌جا هیچ کس حق ندارد که در باره‌ی نسل‌کشی مردم مسلمان فلسطینی دادخواهی کنند.شهروندان عادی کشور امریکا نمی‌توانند خواهان آتش‌بس فوری و توقف کشتارعامه در فلسطین شوند. این کشور و سایر دولت‌های که اعلامیه حقوق بشر را بالای ما منحیث ارزش می‌قبولانند و خودشان در برابر کشتار اطفال، زنان و مردان سکوت اختیار کرده اند. کشور ما که به تازگی از یک جنگ نفس‌گیر بیرون آمده با بغاوت‌گران، شورشیان، گروهای نظامی و مخالفین سیاسی همکاری میکنند، خواسته‌های که منجر به تضعیف نظام و ضد ارزش‌های ما است ارایه می‌دارند و می‌خواهند فرمایشات و اجندای سوء خویش را بر ما تعمیل کنند.امارت اسلامی به فرمایشات خلاف ارزش‌های اسلامی تن نخواهد داد، به شورشیان، بغاوت‌گران و گروه «شر و فساد» اجرات قانونی صورت خواهد گرفت. دوسیه‌ی منیژه صدیقی تحت دوران قضایی افغانستان قرار دارد. محاکم افغانستان در پرتو قانون این کشور چیزی که لازم دانست فیصله خواهد کرد.
