عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت امور خارجه گفته است که اقدام موسوم به تصمیم محکمه بین‌المللی جزایی در مورد بازداشت رهبری حکومت افغانستان و سه تن دیگر از رهبران را به‌شدت رد می‌کنیم و این اقدام، نقض آشکار حاکمیت ملی و استقلال افغانستان و اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها است.
آقای بلخی در صفحه اکس خود نوشته است که برخوردهای پی‌هم گزینشی و سیاسی این نهاد موسوم به محکمه بین‌المللی جزایی و تلاش برای استفاده از صلاحیت‌های قضایی بین‌المللی در راستای اهداف سیاسی، پرسش‌های جدی را درباره بی‌طرفی و اعتبار این نهاد به‌وجود آورده است.
وی تأکید کرده است که حکومت افغانستان هیچ‌گونه همکاری و تعاملی با این نهاد ندارد و هرگونه صلاحیت قضایی آن درباره افغانستان را به‌صراحت رد می‌کند.
به گفته وی، افغانستان عضو این نهاد نیست و ارتباط قبلی آن با اداره پیشین که در سایه اشغال خارجی ایجاد شده بود، برای افغانستان مستقل کنونی هیچ‌گونه اعتبار حقوقی ندارد.
