شورای امنیت سازمان ملل متحد به گونهای ناموجه و خلاف واقعیتها، فعالیت کمیته نظارت بر تحریمها علیه مقامات حکومت افغانستان و در مجموع افغانستان را برای یک سال دیگر تمدید کرد. در این تحریمها سکتور مالی و بانکی افغانستان، تجارت، سفرهای مقامات و همچنین بخشهای رشد و شکوفایی افغانستان هدف قرار گرفتهاند. این تحریمها نزدیک به پنج سال است که بر افغانستان اعمال شدهاند و بیشترین آسیب را به مردم عادی، تجار، سرمایهگذاران و مهاجرانی که به افغانستان بازگشتهاند وارد کرده و تأثیر منفی زیادی بر زندگی آنها گذاشته است. اکنون ادامه این تحریمهای غیرقانونی و ضد بشری برای یک سال دیگر نشان میدهد که سازمان ملل متحد و به ویژه شورای امنیت با مردم و ملت افغانستان دوگانه رفتار میکنند و عاملان اصلی فقر و مشکلات اقتصادی کنونی در افغانستان همینها هستند.
Previous Articleافغانستان زیر تحریمها؛ به نفع کیست؟
Next Article افغانستان زیر تحریمها؛ به نفع کیست؟
