ادارهٔ هر کشوری به یک تشکیلات کلان و عظیم نیاز دارد تا امور متعدد و دامن‌گستر کشور را سامان بدهد و موتر آن را همیشه روشن و سالم نگه دارد. برای این امر داشتن خزانهٔ ملیِ مالامال و مملو و تأمین بودجه‌های موردنیاز برای ارگان‌ها و وزارت‌ها امری ضروری و حتمی است. ایجاد بسترهای تغذیه‌ای برای خزانهٔ ملی و تزریق آن در رگه‌های مصرفی کشور مهم و حیاتی بوده و نبض تپندهٔ امورات کشوری به دم و بازدم آن وابسته است. ازهمین‌رو، هر کشوری در آغاز هر سال جدید در اولین اقدام زمینه و بستر تأمین بودجه‌ها را فراهم و مساعد می‌کند تا در طول سال با کسری بودجه و تعطیلی پروژه‌ها مواجه نشود و با چالش و معضل ملی روبه‌رو نگردد. افغانستان کشوری است که مدت‌ها زیر سلطهٔ اشغال و استعمار قرار داشته و در این مدتِ مدید همواره با کمک‌های به‌ظاهر خیرخواهانهٔ خارجی‌ها و حامی‌های بیرونی تأمین می‌شده است. آن کمک‌ها و سرمایه‌ها نیز به‌جای مصرف‌شدن در سروسامان‌دادنِ اوضاع کشور، به جیب افراد دخیل و پرنفوذ تزریق می‌شد و دوباره به خارج فرستاده شده و در بانک‌های خارجی به نام افراد مجهول‌الحال پس‌انداز و سرمایه‌گذاری می‌شد. در این امر دو آسیب و بدنامی به پای افغانستان نوشته می‌شد: یکی اینکه در ظاهر امر با وجود کمک‌های کلانِ خارجی تحول و تغییری در افغانستان دیده نمی‌شد و حتی در حد فیصدی و درصدی امیدواری در جبین آن مشاهده نمی‌گشت؛ دوم اینکه این کمک‌های هنگفت به پای افغانستان به‌عنوان وام و قرض‌های کلان و طولانی‌مدت نوشته می‌شد تا در هنگام نیاز، قرض‌دهندگان بتوانند از شریان‌های طبیعی و منابع سرمایه‌ای افغانستان برای خودشان بردارند و به یغما ببرند. به اصطلاح روی زخم ملت نمک بپاشند و دردش را تشدید کنند. در این میان، تنها افغانستان و افغان‌ها ضرر و زیان محتمل می‌شدند و در عوض جیب عده‌ای پر و پرتر می‌شد. اما امارت اسلامی در این دوران و سه سال اخیر ثابت کرد که می‌تواند روی پاهای خودش بایستد و بدون مدد و یاری اغیار با اغراض گوناگون کارهای کشور را جلو ببرد. تصویب و توشیح بودجهٔ امسال از عواید داخلی کشور و بدون سهم‌گرفتن کشورها در آن، یک موفقیت بزرگ و پیروزی سترگ برای امارت اسلامی است که مثل خار در چشم سودجویان و فرصت‌طلبان و سایر درکمین‌نشستگان فرومی‌رود. تأمین بودجه و کنترل آن یک مسئله خرد و ناچیز نیست که نادیده انگاشته شود و گپ‌وگفت افتخارآمیز روی آن صورت نگیرد، چون حاکی از مدیریت سالم و مصرف دقیق و پلان‌ریزی مشخص دارد و از صرف و هزینهٔ آن در موارد بی‌جا و ریخته‌شدن در جیب افراد مترصد و چپاول‌گر جلوگیری می‌کند.
